خطأ مدني للأجير: اكتشاف ملامحه في أطروحة مثيرة

النقاط الرئيسية

مقدمة

قدّم الباحث **عصام القويطي** أطروحته المعنونة بـ »**الخطأ المدني للأجير** »، وذلك خلال مناقشة دكتوراه بشعبة **القانون** بالفرنسية. وقد شهد الحدث حضور مجموعة من الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه.

تفاصيل المناقشة

انطلقت جلسة المناقشة في **كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية** بأكادال، التابعة لجامعة **محمد الخامس** بالرباط، يوم **الاثنين الماضي**. وقد سادت الأجواء العلمية الرصينة، بحضور شخصيات أكاديمية ومؤسساتية، مثل **هشام صابري**، كاتب الدولة المكلف بالشغل.

موضوع الأطروحة

تناولت الأطروحة **إشكالية المسؤولية المدنية للأجير** عن الأضرار الناتجة عن خطئه المهني. تم ذلك من خلال مقاربة مزدوجة تجمع بين مقتضيات **القانون المدني** وأحكام **قانون العمل**، مع الاستناد إلى الاجتهادات القضائية المغربية والمقارنة، خصوصًا **الفرنسية**.

النتائج والتوصيات

خلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني المغربي، سواء في **القانون المدني** أو **قانون العمل**، لا يوفر معالجة كافية للحالات التي يرتكب فيها الأجير خطأً جسيماً أو عمدياً. هذه الحالات قد تؤدي إلى **أضرار مادية جسيمة** للمشغل.

تدعو الأطروحة إلى إجراء **مراجعة قانونية** شاملة لقانون الشغل، مستلهمة المفهوم الفرنسي لـ »**الخطأ العمدي الجسيم** » (la faute lourde). يهدف هذا التحديث إلى تحقيق التوازن العادل بين حماية الأجير وضمان حقوق المشغل.

لجنة المناقشة

ترأس لجنة المناقشة الأستاذ **شكيب العوفير**، وضمت أستاذة مشرفة وهي **إلهام حمضي**، بالإضافة إلى الأستاذتين **إلهام ماموني** و**عايدة الفركلي**. وقد أجمعت اللجنة على الإشادة بجودة الأطروحة وراهنيتها، واعتبرت أنها تشكل إضافة نوعية للنقاش الأكاديمي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو عنوان الأطروحة؟

الخطأ المدني للأجير.. دراسة على ضوء الاجتهاد القضائي.

من الذي ترأس لجنة المناقشة؟

الأستاذ شكيب العوفير.

ما هي المشكلة التي تناولتها الأطروحة؟

المسؤولية المدنية للأجير عن الأخطاء المهنية.

ما هي التوصية الرئيسية؟

مراجعة قانون الشغل لتحديثه وملاءمته مع المتطلبات القانونية.

اقرأ أيضا