النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تقرير المفتشية العامة | حمل معلومات غير صحيحة وفقًا لشركة متابع. |
| اتهامات ضد الشركة | عدم تنفيذ أعمال كما هو مذكور في التقرير. |
| الشكوك حول الصفقة | وجود علاقة مشبوهة مع مكتب الدراسات. |
تصريحات المتهم بشأن تقرير المفتشية
أفاد صاحب شركة متابع بخصوص اختلالات جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة الرئيس السابق محمد مبديع أن تقرير **المفتشية العامة** لوزارة الداخلية يحتوي على معلومات **غير صحيحة**.
في جلسة الاستماع التي جرت يوم الثلاثاء في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أشار المتهم “ل.ز” إلى أن هناك **أحياء** لم تكن شركته قد عملت عليها، بينما أدرجت في التقرير. كما أنه أوضح أن المفتشية لم تتصل أو تستفسر عن العيوب خلال زيارتها إلى المدينة.
نقاط مهمة حول الصفقة 7/2016
خلال استجوابه عن تقرير المفتشية حول الصفقة المشار إليها، أكد المتهم أن شركته **لا تحدد الشروط**. وقال:
- التقرير ليس دقيقًا.
- الشركة غير مسؤولة عن الشروط أو أي عيوب.
الجدول الزمني لأعمال الشركة
بعد عرض المحكمة للتقرير الذي يتحدث عن عدم إنجاز الأشغال، قال المتهم إن الجدول الوارد من المفتشية كان **خاطئًا**، مرتدًا:
- نؤكد إنجاز الأشغال على عكس التقرير.
- يوجد خبراء محلفون يؤكدون ذلك.
ردود المتهم على العيوب المذكورة
وعند التطرق إلى العيوب، مثل تصريف مياه الأمطار، ذكر أنه لم يتم استلام **المحضر المؤقت** بعد.
اتهامات النيابة العامة
تحدثت النيابة العامة عن وجود **علاقة مشبوهة**، خاصة أن صاحب مكتب الدراسات كان حاضراً عند فتح الأظرف للصفقة 14/2014.
كما أشار المدافع عن الحق العام إلى أن الشركة حصلت على الصفقة بعد إعلان طلبات العروض في **مرحلتين**. ووصف الوضع بأنه **يبرز وجود شبهة**.
في المقابل، نفى المتهم ما يُنسب إليه، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم بالتخفيض في مبلغ الضمانة. أضاف:
- شركتي كانت لديها جميع الضمانات.
- التخفيض يتيح فرصة المشاركة للعديد من الشركات.
الأسئلة المتداولة (FAQ)
ما هو محتوى تقرير المفتشية؟
يحمل معلومات غير صحيحة حول الأشغال المنجزة.
هل هناك أي أدلة على تنفيذ الأعمال؟
نعم، هناك خبراء محلفون يؤكدون إنجاز الأشغال.
ما هي الشكوك حول الصفقة؟
توجد شكوك حول علاقة المتهم بمكتب الدراسات.
هل كانت شركته متوافقة مع الشروط؟
نعم، الشركة كانت لديها جميع الضمانات اللازمة.