النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| استنفار الوالي | محمد امهيدية أمر بتشكيل لجان للمراقبة. |
| مشاريع مشبوهة | توجد شبهات غش في عدة مشاريع بنية تحتية. |
| التقارير المفتحص | توثيق اختلالات في صفقات المشاريع. |
| التحقيقات | اللجان ستستهدف مشاريع محددة تم رصد عيوب فيها. |
استنفار الوالي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار **محمد امهيدية**، والي جهة **الدار البيضاء-سطات**، عمال العمالات والأقاليم بالجهة، بعد ورود تقارير تشير إلى **وجود شبهات غش** في عدد من مشاريع البنيات التحتية. إذ وجه تعليماته إلى المسؤولين الترابيين قصد تشكيل **لجان إدارية خاصة** للمعاينة والتحري.
أهداف اللجان
- تقصي الحقائق حول مشاريع محددة.
- التأكد من الالتزام بالتصاميم الأصلية.
- التأكد من جودة المواد المستخدمة.
التعليمات الجديدة
وأفادت المصادر ذاتها باستناد التعليمات الجديدة إلى **مطالب ومراسلات** واردة عن منتخبين بمقاطعات وجماعات في جهة الدار البيضاء- سطات، بشأن تشكيل لجان لتقصي الحقائق حول عدد من المشاريع التي أثارت جدلا واسعا.
الشكاوى المقدمة
- **تبذير المال العام**.
- عدم احترام الدفاتر والتحملات.
- عدم الالتزام بالمعايير التقنية المعتمدة.
مشروع كورنيش عين السبع
وأشارت مصادر الجريدة إلى تركيز تعليمات والي جهة الدار البيضاء- سطات على التدقيق في **مشروع كورنيش عين السبع**، الذي بلغت كلفته حوالي **70 مليون درهم**، بعدما أشار منتخبون إلى وجود تفاوت بين التصاميم الأصلية والمكونات المنجزة على أرض الواقع.
مشروعات أخرى تحت المراقبة
- حديقة الحيوانات بعين السبع.
- مشروع أشغال التهيئة بشارع أفغانستان بمقاطعة **الحي الحسني**.
تقارير الفحص
يشار إلى أن **تقارير افتحاص** أنجزت خلال الأشهر الأخيرة حملت معطيات حول اختلالات في صفقات خاصة بالبنية التحتية، من خلال وقائع موثقة لمنح “التسلم المؤقت” La Réception provisoire.
الاختلالات في الصفقات
| الاختلال | التفاصيل |
|---|---|
| توجيه مراسلات خارج الآجال | يعني فقدان حق المطالبة بتصحيح الاختلالات. |
| مشاريع مغشوشة | تم حصرها سلفا ويجري التحقيق فيها. |
FAQ
ما هي أهداف اللجان الإدارية؟
تقصي الحقائق وضمان جودة المشاريع.
ما هو مشروع كورنيش عين السبع؟
مشروع بتكلفة 70 مليون درهم يشكو من عدم الالتزام بالتصاميم.
ما هي التقارير المفتحص؟
تقارير توثق اختلالات في صفقات البنية التحتية.
كيف يُمكن تشكيل لجان تقصي الحقائق؟
ضمن شروط قانونية وعدم تعارض مع المتابعات القضائية.