عمال جدد يستكشفون أسرار « ريع المشاريع »!

النقاط الرئيسية

مقدمة

حسب المعلومات التي حصلت عليها « هسبريس »، بدأت لجان التفتيش الإقليمية في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، تحقيقات في ملفات الدعم المقدمة ضمن برامج **المبادرة الوطنية للتنمية البشرية**. جاء هذا بعد تلقي شكايات من جمعيات مقصية تطالب بتدقيق هوية المستفيدين وطريقة توزيع الدعم.

خروقات مسجلة

أظهرت التقارير التي تم جمعها وجود **خروقات خطيرة**، منها:

• شراء معدات وهمية.
• إنشاء دفاتر شروط تتماشى مع مصالح جمعيات مقربة من المسؤولين.
• توزيع غير عادل للدعم.

تركيز لجان التفتيش

تؤكد مصادرنا أن لجان التفتيش تركز على تدقيق ملفات الدعم الممول من الميزانية الخاصة بالمبادرة. وهي تهدف إلى:

• التحقق من صحة الشكايات.
• تحديد هوية المستفيدين.
• التحقيق في قضايا إدارة الشؤون الاجتماعية.

تسجيلات المبادرة

استخرجت اللجان سجلات المبادرة الخاصة بآخر خمس سنوات، لمتابعة مصير المعدات المشتراة ومطابقة المشتريات مع الشروط التقنية.

الجوانب السياسية لتوزيع الدعم

أظهر التقرير أن هناك تواطؤ في طريقة توزيع الدعم حيث تُعطى **الأموال لجمعيات مقربة** من الرؤساء على حساب جمعيات أقدم وأكثر نشاطاً. بعض الجماعات الفقيرة خصصت مبالغ ضخمة لجمعيات معينة بينما يتلقى الآخرون مبالغ ضئيلة.

أثر الدعم على القوانين

تسببت الأموال المخصصة للجمعيات في خروقات قانونية. يجب أن يتم صرف هذه الأموال على أساس قرارات المجلس المحدد للجمعيات. كما تتطلب القوانين منع أي شراكات بين الجماعات والجمعيات التي يرتبط أعضاؤها بالمجالس.

توجيهات الإدارة المركزية

تسلم المسؤولون الإقليميون توجيهات جديدة تطالب بإخراج مسألة توزيع المنح من اجتماعات الدورات الجماعية. ارتباط عمليات توزيع المنح بالارتجال والسوء يتطلب وجود تغيير جذري.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هي لجان التفتيش؟

هي فرق تحقق في ملفات الدعم المقدم للجمعيات.

ما هي الخروقات التي تم تسجيلها؟

شراء معدات وهمية وتوزيع دعم غير عادل.

كيف يتم صرف الدعم؟

يجب أن يصرف بناءً على قرارات المجلس البلدي.

ما تأثير هذا الدعم على القوانين؟

قد يؤدي إلى خروقات إذا تم صرفه بدون رقابة.

اقرأ أيضا