وسيط المملكة يحذر: تجاوز « الأنانية المؤسساتية » ضرورة للحكامة الفعالة!

وسيط المملكة يحذر: تجاوز « الأنانية المؤسساتية » ضرورة للحكامة الفعالة!

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
تفاعل الهيئاتضرورة تحسين التواصل بين الهيئات والمؤسسات الرسمية.
الشكاياتالداخلية تتصدر شكايات المواطنين، تليها العدل والاقتصاد.
تنفيذ التوصياتتحديات في تطبيق التوصيات من إدارات معينة.
خطوات مستقبليةتغطية جهات المملكة بمندوبيات إقليمية.

أكد حسن طارق، **وسيط المملكة**، على **الحاجة الماسة** إلى التفاعل المتواصل بين **هيئات الحكامة** وباقي **المؤسسات الرسمية** بالمملكة، بعد أن مرت العلاقة بينهما بمراحل من **سوء الفهم** و**لحظات من البرود**، في ظل وجود تفسيرات متعددة لهذه الوضعية.

وأوضح طارق، خلال لقاء دراسي احتضنته **لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان** بمجلس النواب، أن العلاقة بين هذه المؤسسات تعرف مجموعة من **الاحتكاكات**، حيث يرى البعض أن العادي هو الوصول إلى مستوى علاقات موصومة بالتفرد بين الطرفين.

كما أشار وسيط المملكة إلى أن **هيئات الحكامة** تعني مساحة إضافية للحوار والدفاع عن الحقوق، وهي مكملة للمؤسسات التمثيلية المنتخبة، داعياً إلى حسم التعامل فيما بينها خارج مربع احتكار الشرعيات والتوتر.

ولمس المسؤول ما اعتبره **تحسناً** في **قنوات استقبال الطلبات** والوصول إلى الوساطة المؤسساتية، مشيراً إلى أن مؤسسة وسيط المملكة تجاوزت عتبة سوء الفهم مع المواطنين.

وعند الحديث عن المعطيات الواردة في التقريرين السنويين، كشف وسيط المملكة أن **قطاع الداخلية** يظل على رأس الإدارات التي ترد بشأنها شكايات المواطنين، متبوعاً بقطاعي **العدل** و**الاقتصاد والمالية**.

تنفيذ التوصيات

بيّن حسن طارق أن الطلب على الوساطة بالمغرب لا يزال سلوكاً حضرياً، حيث تأتي غالبية الشكايات من **الوسط الحضري**.

وأظهرت البيانات أن هذه الشكايات تتعلق باختلالات نمطية مثل **تنفيذ الأحكام القضائية** و**عدم تواصل الإدارة**، بالإضافة إلى اختلالات جديدة مثل **الحماية الاجتماعية** و**البحث العلمي**.

وأفاد وسيلة المملكة بأنه تم تسوية عدد من الملفات التي تم التوصل بها، بينما تم حفظ بعض الشكايات بسبب عدم كفاية الوثائق.

عبّر عن أسفه لتقاعس إدارات مختلفة في تنفيذ التوصيات، مشيراً إلى وجود مشكلة كبيرة مع **جماعة الدار البيضاء** في هذا السياق.

خطوات مستقبلية

خلال اللقاء، تم الكشف عن توجه نحو تغطية مختلف **جهات المملكة** بمندوبيات إقليمية لمؤسسة وسيط المملكة.

كما أكد على وجود **اختلالات** في بعض الإدارات بخصوص ضمان **المناصفة** بين النساء والرجال، مع تحديد **حوار وطني** لمراجعة القوانين المنظمة لعلاقة المواطنين بالإدارة.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

ما هي أبرز التحديات التي تواجه هيئات الحكامة؟

تواجه تحديات تواصل وبناء علاقات سليمة.

كيف يتم معالجة شكايات المواطنين؟

من خلال الوساطة المؤسساتية وفتح قنوات الاتصال.

ما هو دور الوسيط في تحسين العلاقة بين المواطنين والإدارة؟

يعمل على تسوية النزاعات وتقديم التوصيات.

هل هناك خطة لتوسيع وجود الوسيط في المناطق الأخرى؟

نعم، هناك توجه لتوفير مندوبيات جهوية.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This