إصلاح التقاعد: مرحلة جديدة والزيادة في المعاشات مطلب النقابات!

النقاط الرئيسية

اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد

انعقد، بعد زوال اليوم الخميس، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع “اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد” بحضور وفود من المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلًا (الاتحاد المغربي للشغل UMT، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM).

المطالب النقابية

أكدت النقابات على مطلب **زيادة عامة في معاشات المتقاعدين** في القطاعيْن العام والخاص.

تفاصيل الاجتماع

استمر الاجتماع لمدة ساعتين، وتم الاتفاق على **استمرار الحوار** عبر لجنة تقنية تضم ممثلين من جميع الأطراف لدراسة الوضعية الحالية وإعداد التقارير اللازمة.

البيان الصادر عن المركزيات النقابية

أكدت المركزيات النقابية الكبرى في المغرب، ضمن بلاغ لأمانتها الوطنية، وجود **إجماع على المطالب** ورفض المقاربة الحكومية الحالية.

رفض المقاربة الحكومية

أشارت النقابة إلى رفضها لتحمل الموظفين تبعات ما تُسميه الحكومة “إصلاح” التقاعد، وأكدت على سوء الحكامة كسبب رئيسي في أزمة الصناديق.

المواقف النقابية

جدد الاتحاد المغربي للشغل موقفه الثابت من ضرورة **زيادة معاشات التقاعد**، مع توضيح أهمية الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

التأكيد على إحكام الحكومة

شددت النقابات على ضرورة **تحمل الدولة** مسؤولياتها في تمويل صناديق التقاعد، والتخلي عن زيادة الاقتطاعات.

خاتمة الاجتماع

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية **التوافق** بين الحكومة والنقابات قبل اتخاذ أي خطوات عملية جديدة تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو الهدف من الاجتماع؟

مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد وزيادة المعاشات للمتقاعدين.

من هم المشاركون في الاجتماع؟

نقابات، وزراء، ومدراء صناديق التقاعد.

متى ستبدأ اللجنة التقنية عملها؟

ستبدأ في شتنبر 2025.

هل هناك اتفاق بين النقابات والحكومة؟

الاتفاق على مواصلة الحوار، ولكن لا توجد خطوات عملية محددة بعد.

اقرأ أيضا