قفزة مفاجئة في صادرات تركيا إلى المغرب!

النقاط الرئيسية

قفزة في صادرات الأثاث والورق إلى المغرب

شهد **قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات التركي** قفزة ملحوظة في صادراته نحو **المغرب** خلال شهر يونيو من العام الجاري، حيث حقق **زيادة بنسبة 67 في المائة** مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبذلك، احتل المغرب المركز الرابع ضمن أبرز **أسواق التصدير** إلى الخارج في هذا القطاع، حسب تصريحات **أونور كيليتشر**، رئيس **اتحاد مصدّري الأثاث والورق** ومنتجات الغابات لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (**AKAMİB**).

ارتفاع قيمة الصادرات

أوضح المصدر أن هذا القطاع سجّل ارتفاعًا ملحوظًا في حجم وقيمة الصادرات خلال **يونيو**؛ حيث حافظ على استقراره في الأسواق الرئيسية، بينما واجه ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات نحو الأسواق المجاورة والإفريقية، خاصة **المغرب وليبيا**، بالإضافة إلى **دول آسيا** مثل **العراق وسوريا**.

نتائج الصادرات

طبقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد المهني، حققت **صادرات قطاع الأثاث والورق** خلال يونيو عائدات بلغت **أكثر من 588 مليون دولار أمريكي**، بزيادة تتجاوز **8 في المئة** مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما شهدت الصادرات في النصف الأول من العام نموًا بنحو **0.7 في المئة**، محققة عائدات بلغت **أكثر من 3 مليارات و818 مليون يورو**.

تعليقات أونور كيليتشر

أشار أونور كيليتشر إلى أهمية دعم قدرة المصدّرين التنافسية للحفاظ على هذا النجاح. ولفت إلى ضرورة تعزيز **الأسس الاقتصادية** لزيادة الزخم في التصدير، مشددًا على أن « خفض الفوائد وزيادة دعم تحويل العملات الأجنبية سيوفر دعماً إضافيًا للمصدّرين ».

تحقيق نمو في صادرات الحديد والمعادن

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات **اتحاد مصدري الحديد والمعادن غير الحديدية** في **تركيا** أن صادراته في النصف الأول من العام حققت نموًا بنسبة **11 في المائة**، حيث استقرت قيمتها عند **أكثر من مليار و300 مليون دولار**. ويُعتبر النمو في الصادرات النسبي إلى المغرب، والذي بلغ **300 في المائة** أي ما قيمته **141 مليون دولار**، من أبرز النتائج.

دعوة إلى مراجعة الاتفاقية

تأتي هذه النتائج لتعزز النقاش حول **مراجعة اتفاقية التبادل الحر** بين المغرب وتركيا. وقد أشار عدد من الخبراء إلى أهمية إعادة تقييم تأثيرات الاتفاقية الحالية وإدراج بنود **حمائية** للإنتاج الوطني.

تفاصيل اتفاقية التبادل الحر

تربط المغرب وتركيا اتفاقية **التجارة الحرة** منذ عام 2006، وتم تعديل بنودها في 2021 بناءً على طلب المغرب لتخفيف العجز التجاري لصالح الجانب التركي. اشتمل التعديل على فرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات الصناعية للمدة **خمسة سنوات**، لتكون **90 في المائة** من قيمة الرسوم الحالية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي نسبة زيادة الصادرات إلى المغرب؟

67% مقارنة بالعام الماضي.

ما هي إيرادات الصادرات في يونيو؟

أكثر من 588 مليون دولار أمريكي.

ما هي أهمية مراجعة الاتفاقية بين المغرب وتركيا؟

تخفيف العجز التجاري وتعزيز الإنتاج الوطني.

ما هو التعديل الذي تم إجراؤه على الاتفاقية؟

فرض رسوم على بعض المنتجات لمدة خمس سنوات.

اقرأ أيضا