رئيس بوسكورة تحت طائلة تقارير التفتيش المثيرة!

رئيس بوسكورة تحت طائلة تقارير التفتيش المثيرة!

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
الإيقافتوقيف رئيس جماعة بوسكورة ونوابه بقرار من عامل النواصر.
التقاريراستند القرار إلى تقارير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.
الاستفساراتتضمنت التقارير استفسارات متعددة حول التصرفات المالية والإدارية.
التحقيقاتإحالة بعض القضايا على محكمة “جرائم الأموال”.

إيقاف رئيس جماعة بوسكورة

أفادت مصادر موثوقة أن **جلال بنحيون**، عامل إقليم النواصر، قام بإيقاف **بوشعيب طه**، رئيس جماعة بوسكورة، بالإضافة إلى نوابه: **فوزية السمان** و**عبد الله الأمين** و**محمد السافري**، تمهيداً لعزلهم. جاء هذا القرار بعد تقديم ملتمس بالعزل إلى المحكمة الإدارية في الدار البيضاء، متبعًا الإجراءات القانونية المعتمدة.

أسباب الإيقاف

كان الإيقاف نتيجة لتقارير أعدتها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي زارت جماعة بوسكورة منذ عدة أشهر. تم إعداد هذه التقارير بناءً على أجوبة المنتخبين على **استفسارات** اللجنة منذ أكتوبر الماضي.

التأثيرات الناتجة عن القرار

تسبب قرار الإيقاف في حالة استنفار بين **البرلمانيين** و**المنعشين العقاريين**، حيث تم رصد بعض **الخروقات** المتعلقة بالتعمير والجبايات، بالتعاون مع بعض المسؤولين في الجماعة.

التقارير والتدقيق

تضمنت التقارير التي تم تسليمها إلى رئيس مجلس جماعة بوسكورة الموقوف مجموعة من الاستفسارات. أحد هذه الاستفسارات تضمّن 32 سؤالاً موجهًا إلى **منتخبين** و**مسؤولين** آخرين.

الخروقات المحتملة

تحدثت المصادر عن حالات تفويض لمستشارين سابقين، مع وجود شبهات حول تلاعبات في **تراخيص الكهرباء** ومنح التصاريح للبناء دون الشهادات اللازمة. أيضاً، تم رصد تلاعبات في تدبير **رخص البناء والإصلاح**.

التفاعل من النواب

أبدى النائب الرابع لرئيس جماعة بوسكورة، الذي ينتمي لنفس الحزب، ردة فعل تجاه تحويل التقرير إلى المجلس، حيث قدم ملتمسًا لإعفائه من **تفويض التوقيع** على الصفقات.

استنتاجات حول التدبير

أظهرت التحقيقات مجموعة من **الخروقات** في مجال **التعمير** والجبايات. لوحظ أن المسؤول عن الجبايات يملك إقامة في أوروبا ويكثف تنقلاته بين المغرب وخارجه، مما قد يعرضه للمساءلة القانونية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أسباب توقيف المسؤولين في جماعة بوسكورة؟

تم توقيفهم بناءً على تقارير تعرضت لعدة خروقات مالية وإدارية.

هل سيتعرض هؤلاء المسؤولون للمسائلة القانونية؟

نعم، فهناك توقعات بتحويل بعض القضايا إلى محكمة “جرائم الأموال”.

ما هي نوعية الخروقات المبلغ عنها؟

تتعلق بالتلاعب في تراخيص البناء والجبايات.

ما هو الإجراء المتوقع بعد عملية التوقيف؟

يتوقع البت في ملتمس العزل من قبل المحكمة الإدارية.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This