تحقيقات مكثفة: مكتب الصرف يستهدف ممتلكات مغاربة بالخارج!

النقاط الرئيسية

تركز عمليات المراقبة

تفيد المعلومات أن مكتب الصرف قد زاد من وتيرة **عمليات التدقيق** وفق **قواعد بيانات موسعة** بعد تفعيل اتفاقية **التبادل التلقائي للمعلومات المالية** مع دول أوروبية.

أهداف التدقيق

• تحقيق حالات **مفتوحة** حول مخالفات التصريحات.
• تحليل حالات مشبوهة تتعلق بأشخاص لم يصرحوا بأموالهم.
• استهداف أصحاب **الممتلكات العقارية** والمتنقلين بين البلدان.

تفاصيل المخالفات

فرق المراقبة تركزت على مخالفين بناءً على معلومات من **مؤسسات نظيرة** في **إسبانيا** و**فرنسا** حول تملكهم لعقارات.

أحد الحالات المعروفة

شمل التحقيق **رجل أعمال** مختص في صناعة اللحوم الذي اشترى شقة في **باريس** ولم يفصح عن **تفويتات عقارية** في المغرب.

نتائج أعمال التدقيق

تم رصد محاولات لإخفاء معلومات عن **حجم الممتلكات المصرح بها**، بما في ذلك حالات لم يستجب أصحابها للقوانين.

حالات أخرى تحت التدقيق

• مهندس معماري متورط في تهريب أموال.
• مستثمر مغربي لم يصرح بأمواله في إفريقيا.

الأموال المصرح بها

وصلت المبالغ المصرح بها إلى أكثر من **ملياري درهم**، وتنوعت بين **أصول مالية** وعقارات و**سيولة نقدية**.

تفاصيل المبالغ

عقوبات المخالفين

يمكن أن تصل الغرامات إلى **ستة أضعاف** قيمة الممتلكات غير المصرح بها، وقد يمتد ذلك إلى **الحبس**.

قيمة الممتلكات المخفية

تقدر قيمة الممتلكات المخفية بحوالي **13 مليار درهم**، مع وجود آليات حديثة لضبط المخالفين.

الأسئلة الشائعة

ما هي عملية المراقبة هذه؟

هي تدقيق يتعلق بالممتلكات غير المصرح بها من قبل الأفراد.

ما هي العقوبات المحتملة؟

غرامات وسجن بحسب حجم المخالفة.

متى انتهى موعد التصريح؟

انتهى في **31 دجنبر** الماضي.

ما هي الأرقام المقدرة للممتلكات؟

تتجاوز **13 مليار درهم** للممتلكات المخفية.

اقرأ أيضا