« وهبي: شهادة مغادرة التراب الوطني للموظفين « غير دستورية » – ما هي الدوافع؟ »

النقاط الرئيسية

مقدمة

مع زيادة حركة السفر خلال العطلات الصيفية، يواجه الموظفون في القطاعات العامة تحديات متعددة، ومنها طلب شهادة مغادرة التراب الوطني، على الرغم من **الجدل الكبير** حول هذه الوثيقة.

أسباب الجدل حول الوثيقة

يعتبر العديد من الخبراء أن هذه الوثيقة **غير قانونية** ولا تستند إلى نصوص قانونية واضحة، حيث أن **التشريعات الوطنية** لا تلزم بها سوى لفئات معينة.

تصريحات وزير العدل

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صرّح بأن:

• المطالبة بهذه الوثيقة تمثل إجراءً غير دستوري.
• تتعارض مع **الفصل 24 من الدستور** الذي يضمن حرية التنقل.

إجراءات غير قانونية

أكد وهبي أن هذه الوثيقة تطورت إلى إجراء تعسفي بعد أن كانت تعود إلى **دورية وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري**، مما يشكل **مساسا بحقوق الإنسان**.

تأثير الوثيقة على الموظفين

تُعتبر الوثيقة مصدر إزعاج للموظفين الذين يرغبون في السفر، حيث تقيّد حركتهم:

• تؤثر على سفرهم بمفردهم أو مع عائلاتهم.
• تطبق فقط على فئات كالشرطة، والجيش، والدرك الملكي.

الإطار القانوني

القانون رقم 55.19 يؤكد أنه لا يمكن مطالبة الموظفين بأي مستندات إلا ما تنص عليه **التشريعات القائمة**، ومع ذلك، لا تزال المعلومات مضطربة حول هذه الوثيقة.

هل يجب الاستمرار في المطالبة بهذه الوثيقة؟

وفقاً لوجهة نظر وزير العدل، **المطالبة بها يجب أن تتوقف** تماماً، لأنها لا تشمل غالبية الموظفين.

أسئلة شائعة

ما هو هدف شهادة مغادرة التراب الوطني؟

تُطلب للسماح للموظفين بالسفر، لكنها غير قانونية في معظم الحالات.

من هي الفئات المعفاة من هذا الطلب؟

تشمل الأمن الوطني، القوات المسلحة، والدرك الملكي.

ماذا يفعل الموظفون إذا طُلِبَ منهم هذه الوثيقة؟

يمكنهم الاعتراض وإبلاغ الإدارة المعنية، وفقاً للقانون.

هل هناك أي عقوبات على المطالبين بهذه الوثيقة؟

لا توجد عقوبات محددة، لكن يعتبر الإجراء غير قانوني.

اقرأ أيضا