النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| أوضاع شغيلة الأمن الخاص | مطالب بإجراء تغييرات في الإطار القانوني والاجتماعي. |
| عدد الزيارات التفتيشية | 1022 زيارة مسجلة، و 9160 ملاحظة حول ظروف العمل. |
| المقترحات المقدمة | مطالب بقانون خاص لشغيلة الأمن الخاص. |
تُواصل شغيلة الأمن الخاص في المغرب مطالبتها بتحرك مؤسساتي راهني يعيد النظر في أوضاعها الاجتماعية ويدقق في الإطار القانوني المنظم لعملها، في ظل معطيات رسمية متواترة تكشف عن خروقات قانونية ترتكبها شركات ومقاولات تنشط في هذا القطاع.
شركات تحت المجهر
وتشير معطيات حديثة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى قيام جهاز تفتيش الشغل بالمغرب، خلال السنة الماضية، بـ 1022 زيارة ميدانية، تم على إثرها تسجيل 9160 ملاحظة حول ظروف تشغيل هذه الفئة، وهمّت 3411 ملاحظة منها موضوع الأجور.
وأثار هذا الجهاز 786 ملاحظة بشأن الالتزام بمدة العمل القانونية، فيما سجّل 346 ملاحظة أخرى بخصوص الحماية الاجتماعية لشغيلة الأمن الخاص، كما حرّر 36 محضرا في حق الشركات المخالفة لمقتضيات مدونة الشغل.
وتتدارس هذه الفئة المجتمعية برمجة “أنشطة نضالية جديدة”، إذ تتمسّك بضرورة إفرادها بقانون خاص، على الرغم من كونها مشمولة بمدونة الشغل والقانون رقم 27.06 المنظم لأعمال الحراسة ونقل الأموال.
“العودة للشارع”
لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (ك. د. ش)، قالت إن “التأخر الحاصل في حلحلة ملف شغيلة شركات الأمن الخاص يستوجب العودة مجددا إلى برمجة أنشطة نضالية”.
وأضافت نجيب، أن “سبق لنا التقدم بمقترحاتنا إلى المسؤولين بوزارة التشغيل، وطموح هذه الفئة لم يعد يقتصر على تعديل مدونة الشغل، وإنما يشمل إعداد قانون خاص بها”.
وتأسفت المتحدثة لاستمرار “خرق شركات الأمن الخاص للقوانين المعمول بها، لا سيما ما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجر”.
ودعت إلى “إقرار غرامات ثقيلة في حق الشركات المخالفة للقوانين”، ووضعها في لائحة سوداء تمنعها من الحصول على صفقات الحراسة مستقبلا.
من جهته، أكد النقابي محمد الطيبي أن “شغيلة الأمن الخاص تتمسك بإعادة النظر، في أقرب وقت، في وضعيتها الاجتماعية والقانونية”.
وأوضح الطيبي أن “الهدف الأساسي هو الانتقال نحو قانون خاص بهذه الفئة يضمن حقوقها بشكل كامل”.
“مواكبة رسمية متواصلة”
في تفاعله مع هذا النقاش أكد مصدر مسؤول أن “كل العناصر القانونية المتوفرة تفيد بأن حراس الأمن الخاص معنيون بشكل مباشر بمدونة الشغل”.
وأوضح مصدر الجريدة أن “هذه الفئة مشمولة بمدونة الشغل بفعل ارتباطها بعلاقة تعاقدية مع المقاولة المشغّلة لها”.
كما سجل أن “الإدارة المختصة فتحت الباب أمام هؤلاء من أجل تقديم شكاياتهم”.
وأشار أيضا إلى “وجود نقاط في طور المعالجة والنقاش رفقة النقابات الممثلة لهذه الفئة، في سياق الرغبة في إصلاح مدونة الشغل”.
الأسئلة المتكررة
ما هي أبرز المطالب لشغيلة الأمن الخاص؟
مطالبة بقانون خاص يحمي حقوقهم الاجتماعية.
كم عدد الزيارات التفتيشية التي تمت السنة الماضية؟
تمت 1022 زيارة تفتيشية.
ما هي الإجراءات المتخذة ضد الشركات المخالفة؟
حرّرت 36 محضرا ضد الشركات المخالفة.
هل تستفيد شغيلة الأمن الخاص من حقوق نقابية؟
نعم، لهم الحق في الراحة الأسبوعية والعطل.