أوزين يشعل الجدل حول مراقبة الدراجات النارية!

النقاط الرئيسية

سؤال برلماني حول الدراجات النارية

طرح النائب البرلماني **محمد أوزين**، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، **سؤالا كتابيا** إلى وزير النقل واللوجستيك. يتناول السؤال البلاغ الصادر عن **الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية** بخصوص إجراءات مراقبة الدراجات النارية بواسطة جهاز قياس السرعة. ووفقًا لذلك البلاغ، تُعتبر أي دراجة نارية تتجاوز سرعتها **58 كيلومترًا في الساعة** مركبة معدلة، مما يستدعي وضعها في المحجز وتحرير محضر بشأن مالكها.

الملاحظات الجوهرية

أشار أوزين في سؤاله إلى مجموعة من **الملاحظات الهامة** أبرزها:

• غالبية الدراجات النارية المتداولة في المغرب، خصوصًا من **صنع فرنسي وياباني**، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي.
• تجاهل معايير السلامة الأخرى مثل وزن الدراجة وجودة الفرامل.
• بعض الدراجات الحاصلة على **شهادات المطابقة** لا تراعي هذه المعايير.

دعوة إلى إعادة النظر في الإجراءات

أضاف أوزين أن **المراقبة الفعلية** يجب أن تبدأ من مرحلة الاستيراد والمطابقة، وليس فقط عندما تصل الدراجة إلى يد المواطن. هذا التطبيق الحرفي للعقوبات قد **يؤدي إلى حرمان أكثر من مليون مغربي** من دراجاتهم، مما يزيد من الضغط على قدرتهم الشرائية.

معايير شاملة للسلامة

طالب أوزين الوزير بالكشف عن تفاصيل هذا الإجراء، وما هي **التدابير** التي ستقوم الوزارة باتخاذها لاعتماد معيار شامل للسلامة. يجب أن يؤخذ في الحسبان جميع العناصر التقنية المتعلقة بالدراجات بدلاً من التركيز على سرعة المحرك فقط.

استفسارات إضافية

استوضح أوزين عن الطرق التي ستُعتمد لمراقبة جميع مراحل الاستيراد والتوزيع، وكيفية حماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما أكد على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة للسلامة تجمع بين المراقبة التقنية والتدريب المستمر.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي سرعة الدراجة النارية المحددة في البلاغ؟

سرعة **58 كيلومترًا في الساعة**.

ما هي عواقب تجاوز السرعة المحددة؟

يتم اعتبار الدراجة معدلة وتُحجز.

ماذا طالب أوزين من الوزير؟

كشف تفاصيل البلاغ وتطبيق معايير سلامة شاملة.

كم عدد المواطنين الذين قد يتأثرون بذلك؟

أكثر من مليون مغربي.

اقرأ أيضا