مركز فزوان يندد بالتضييق على التجار: حقائق صادمة تُكتشف!

النقاط الرئيسية

متابعة المركز المغربي لحقوق الإنسان

أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان عن متابعة قلقة للسياسات التي يعتمدها رئيس المجلس الجماعي لجماعة فزوان. تتعلق هذه السياسات بتمرير قنوات التطهير السائل وسط المحلات التجارية في مركز فزوان، مما يهدد تلك المحلات وبالتالي مصادر عيش عشرات التجار وأسرهم.

التهديدات المحتمَلة

جاء في البيان أن مسار مشروع التطهير السائل سيمر من مواقع الأنشطة التجارية، مما سيؤدي إلى الإفراغ القسري لتلك المحلات، نظراً لعدم وجود أي مجال للتراجع بسبب ضيق الممر ووجود وادي فزوان.

الأوضاع الاقتصادية للتجار

وفقاً للبيان، فإن هذا القرار المجحف يأتي في وقت يواجه فيه الكثير من التجار أوضاعًا اجتماعية صعبة، مثقلين بالديون، مما يعمق من هشاشتهم الاقتصادية.

تاريخٌ من المعاناة

تجار مركز فزوان عانوا لسنوات من التحويلات المتكررة الناتجة عن قرارات غير مدروسة من المجالس السابقة، مما حرمهم من الاستقرار المهني. العديد منهم لم يتعاف بعد من آثار الحريق الذي نشب عام 2022.

الإجراءات المفروضة من قبل المجلس

تأتي تلك التهديدات في ظل إلغاء رئيس المجلس للرخص التجارية وتوقيف أداء ‘الكيطونص’، مما يعتبر انتهاكاً لحقوق التجار الاقتصادية والاجتماعية.

أهمية المحلات التجارية

ذكّر المركز بأهمية تلك المحلات كونها تشكل النشاط الاقتصادي الرئيسي للجماعة، خاصة مع ضعف النشاط الفلاحي.

التنديد والتدخل

عبر المركز عن تنديده الشديد بقرار تمرير قنوات الصرف وسط المحلات، مطالباً رئيس المجلس بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتنفيذ المشروع دون الإضرار بالتجار.

دعوة السلطات

دعا المركز السلطات الإقليمية إلى التدخل لتوفير حلول عادلة تراعي حقوق المواطنين، مؤكداً التزامه بالدفاع عن حقوق التجار والساكنة المتضررة.

الأسئلة الشائعة

ما هو سبب القلق لدى المركز المغربي لحقوق الإنسان؟

القلق ناتج عن السياسات المجحفة لرئيس المجلس الجماعي بفزوان.

كيف يؤثر مشروع التطهير السائل على التجار؟

يهدد المشروع بالإفراغ القسري للمحلات التجارية مما يؤثر على مصادر عيش التجار.

ماذا عانى التجار في الفترة الأخيرة؟

عانوا من الديون والأزمات الاجتماعية وعدم الاستقرار المهني.

ماذا يطلب المركز من السلطات؟

يطلب المركز اتخاذ تدابير سريعة لحماية حقوق التجار.

اقرأ أيضا