مشروع جديد يهدد بارتفاع كلفة التحويلات المالية لمغاربة العالم بشكل مثير!

النقاط الرئيسية

مقدمة

يتابع مغاربة العالم بقلق بالغ المراحل النهائية لاعتماد مشروع أوروبي جديد يهدف إلى تعزيز مكافحة **غسيل الأموال** و**تمويل الإرهاب**، وسط تخوفات متزايدة من أن تكون له تداعيات سلبية كبيرة على **تحويلات المغاربة** المقيمين بالخارج، التي تعد أحد أهم روافد **الاقتصاد الوطني** ومصدراً حيوياً للعملة الصعبة.

التوجه الأوروبي

ينبع هذا التوجه الأوروبي من رغبة استراتيجية لإنهاء حالة **التشتت** في قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول الأعضاء. ففي السابق، كانت كل دولة تطبق التوجيهات الأوروبية بطريقتها الخاصة، مما سمح بوجود ثغرات يستغلها المتورطون في الأنشطة المالية غير المشروعة.

الهدف من المشروع

يهدف التوجه الجديد، الذي يشمل إنشاء هيئة أوروبية مركزية لمكافحة غسيل الأموال (AMLA)، إلى توحيد قواعد **الرقابة** وتطبيقها بشكل صارم ومتساوٍ على جميع **المؤسسات المالية** داخل الاتحاد، بما في ذلك فروع **البنوك الأجنبية**.

كلفة التحويلات

المشروع الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ سنة 2026، يندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى توحيد معايير **الحوكمة** والامتثال بالنسبة للبنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية. الهدف هو إخضاع هذه المؤسسات لنفس شروط **الرقابة** والشفافية.

زيادة التحويلات

أوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “**الاقتصاد الوطني المغربي** يعتمد بدرجة أساسية على **تحويلات المغاربة** المقيمين بالخارج. فهذه التحويلات تضاعفت بين 2019 و2024، حيث كانت في حدود 59 مليار درهم في 2019 وارتفعت إلى حوالي 117 مليار درهم في 2024.”

تحديات مستقبلية

وأضاف جدري أن تحويلات المغاربة تساعد على مواجهة العجز التجاري، خاصة أن صادرات المغرب لا تغطي سوى 61% من وارداته. “هذه التحويلات تمثل ركائز أساسية لمواجهة العجز التجاري البنيوي.”

المساعي المستقبلية

أبرز الخبير الاقتصادي أنه من الضروري التعامل مع هذا القرار بجدية، والبحث عن حلول عملية مع الاتحاد الأوروبي لتقليل الكلفة المنعكسة على الأسر المغربية.

التأثير على الدول المغربية

يمكن للمغرب أن يتجه نحو **الرقمنة** لربط تحويلات المغاربة بالخارج بالبنوك المحلية، مما يساعد في تقليص الكلفة. لكن يجب معالجة هذه المسألة قبل نهاية السنة.

FAQ

ما هو الهدف من المشروع الأوروبي الجديد؟

يهدف إلى تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كيف تؤثر التحويلات على الاقتصاد المغربي؟

تمثل جزءاً مهماً من الدخل الوطني وتساعد في مواجهة العجز التجاري.

متى سيدخل المشروع حيز التنفيذ؟

المشروع سيدخل حيز التنفيذ سنة 2026.

كيف يمكن للمغرب تقليل كلفة التحويلات؟

من خلال الرقمنة والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا