شكاية تثير الجدل ضد « اختلالات المبادرة »

النقاط الرئيسية

الشكاية المقدمة

وضعت هيئة حقوقية أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط شكاية جديدة تتعلق بشبهة **اختلالات** مرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى **عمالة الجديدة** بجهة الدار البيضاء سطات.

تقرير الهيئة الوطنية

وحسب الشكاية التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الهيئة الوطنية لحماية **المال العام** والشفافية بالمغرب طالبت النيابة العامة بفتح **تحقيق معمق** بشأن وجود شبهة **تبديد أموال عمومية**، و**تضارب مصالح**، في مشاريع مرتبطة بالمبادرة الوطنية.

اختلالات وتضارب مصالح

تشير الشكاية بنفسها إلى أن الهيئة الحقوقية وقفت من خلال **تقارير مفتشية الداخلية** ومحاضر رسمية على **اختلالات** وتضارب مصالح و**استغلال منصب** في تدبير مشاريع المبادرة.

المبالغ المالية والمخالفات

وكشفت المراسلة أن جمعية استفادت من مبالغ مالية مهمة من صندوق المبادرة الوطنية، ناهيك عن خروقات **مالية خطيرة** في تدبير المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022؛ وهي الفترة التي رصدت خلالها اعتمادات مالية بلغت حوالي **522.5 مليون درهم**.

النفقات المنفذة

وأشارت الوثيقة إلى أن “**النفقات المنفذة** لم تتجاوز **269.7 مليون درهم**… من خلال التلاعب بالفواتير وتقارير أنجزها **مكتب دراسات**”.

تقرير المفتشية العامة

أفاد المصدر نفسه بأن تقرير المفتشية العامة بالإدارة الترابية لوزارة الداخلية كشف أن جمعية حصلت على **مليوني درهم** لمشروع غير مؤهل ولم يعرض على اللجنة المختصة، فيما استعملت أموال **المبادرة** في تغطية نفقات شخصية دون احترام **بنود الاتفاقيات**.

مشاريع متعثرة

كما تعثر وفق المراسلة نفسها **12 مشروعًا** ممولا من المبادرة الوطنية بسبب عجز الشركاء عن توفير **العقارات والدراسات** واحتكار مكتب دراسات جميع الملفات.

خروقات جسيمة

وكشفت الشكاية وجود **تكليف مباشر** لعدد من الجمعيات بتنفيذ مشاريع دون اللجوء إلى **طلبات العروض**، إلى جانب استفادة جمعيات وتعاونيات من دعم المبادرة بالرغم من **مخالفتها الاتفاقيات** والنصوص القانونية.

التمطلبات من النيابة العامة

والتمست الهيئة الحقوقية من النيابة العامة التحقيق في وجود **خروقات جسيمة** بشأن تدبير “المبادرة” من خلال **الإخلال بالمساطر** ومقتضيات **المحاسبة والتتبع**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الشكاية المقدمة؟

شكاية تتعلق باختلالات بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ما هي المبالغ المالية المتداولة؟

522.5 مليون درهم تم رصدها للمشاريع.

كم مشروعًا تعثر؟

تعثر حوالي 12 مشروعًا بسبب عجز الشركاء.

ما هي الطلبات المقدمة للنيابة العامة؟

التحقيق في الخروقات المالية والإدارية.

اقرأ أيضا