النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| إحداث درجة جديدة | يشمل متصرفي الوزارات وموظفي الدولة. |
| تحسين الوضعية المهنية | يهدف لتحفيز وتحسين دخل المتصرفين. |
| مراجعة نظام الترقي | شاملة لجميع الفئات لتلبية احتياجات المتصرفين. |
مقدمة
في خطوة تهدف إلى تعزيز وضعية المتصرفين وموظفي الدولة، أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن **إحداث درجة جديدة** لفائدة هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية.
أهمية الإجراء
يكتسي هذا الإجراء طابعا **أفقيا** ويشمل فئات أخرى من موظفي الدولة الذين بلغوا **نهاية مسارهم المهني** في الترقي. كما يندرج في **إطار الحوار الاجتماعي** القائم.
تحسين الوضعية المادية
أكدت الوزيرة أن الحكومة تسعى من خلال عدة إجراءات إلى تحسين وضعية المتصرفين. ومن بين هذه الإجراءات:
- تثمين الموارد البشرية.
- تحفيز المتصرفين لتحسين وضعهم المهني.
- رفع جودة الخدمات العامة.
الإجراءات المتخذة
سجّلت نادية فتاح أن المتصرفين استفادوا من **إجراءات أساسية** تشمل ما يلي:
- اعتماد المرسوم 2.06.377 بتاريخ 29 أكتوبر 2010.
- تقوية الهيئة من خلال تجميع هيئات مشابهة.
تحسين الدخل
أشارت وزيرة الاقتصاد إلى أن هيئة المتصرفين ومتصرفي وزارة الداخلية استفادت من **جميع الإجراءات** التي تهدف إلى تحسين الدخل، المفعّلة بفضل نتائج الحوار الاجتماعي.
الزيادة في الأجور
تمت الاستفادة من:
- الزيادات في الأجور.
- المراجعات لنظام الترقي في الدرجة.
- مراجعة الضريبة على الدخل.
ترقب الحوار الاجتماعي
في إطار متصل، يترقب « الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة » نتائج خليط الحوار الاجتماعي المركزي المتوقع في سبتمبر، حيث يسعى لتحقيق **العدالة الأجرية** وإعادة صياغة النظام الأساسي.
الأسئلة المتداولة (FAQ)
ما هو الإجراء الجديد الذي تم الإعلان عنه؟
تم إحداث درجة جديدة لفائدة هيئة المتصرفين بين الوزارات.
كيف سيتم تحسين وضعية المتصرفين؟
من خلال عدة إجراءات تشمل تحسين الدخل وتحفيز الموارد البشرية.
ما هو هدف الحوار الاجتماعي؟
تحقيق العدالة الأجرية وإعادة صياغة النظام الأساسي للهيئة.
ما هي الزيادات المعتمدة؟
تشمل الزيادات في الأجور والمراجعات فيها، فضلاً عن مراجعة الضرائب.