منح جمعيات تُثير اهتمام وزارة الداخلية

النقاط الرئيسية

التوجيهات من وزارة الداخلية

عممت **المصالح المركزية المختصة** بوزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية، توجيهات **صارمة** على عمال الأقاليم بضرورة التشدد في التأشير على زيادة منح دعم الجمعيات ضمن مشاريع **الميزانيات الجماعية** لعام 2026، حيث تم الإعداد لها تمهيداً لمناقشتها.

المسابقات والضغوطات

توصلت هسبريس بمعلومات تفيد بأن التوجيهات الجديدة ارتبطت بمعطيات تخص **مسابقة رؤساء الجماعات**، حيث يتم الضغط لرفع مخصصات منح الدعم للجمعيات القريبة منهم، مما يثير **شبهات الاستغلال الانتخابي** مع اقتراب الاستحقاقات.

الشبهات حول الاستغلال الانتخابي

أكدت المصادر أن الشبهات تركزت في مجالس جماعية في **جهات متعددة** مثل الدار البيضاء وفاس والرباط، حيث تم رصد حالات تضارب مصالح بين أعضاء المجالس والجمعيات.

الإجراءات المتخذة

• تفعيل الولايات الممنوحة للعمال لمواجهة الاستغلال الانتخابي.
• رفض التأشير على زيادات غير مبررة في الميزانيات.
• إعادة الميزانيات بسبب حالات **تنافس** غير محقة.

اجتماع عبد الوافي لفتيت

استنفر **وزير الداخلية**، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات بخصوص مشاكل **تسارع عدد الجمعيات** وإقحام السلطات الإدارية في النزاعات القانونية.

الالتزامات الإدارية

ألزم الوزير السلطات المحلية بالتأكد من إجراءات تصريح الفروع للجمعيات وضرورة أن تكون هذه الفروع **مشروعة** وفق القانون الأساسي للجمعيات.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي التوجيهات الجديدة من وزارة الداخلية؟

تشدد على زيادة منح دعم الجمعيات في الميزانيات المحلية لعام 2026.

ما هي الشبهات التي تم رصدها؟

تتعلق باستغلال انتخابي من قبل رؤساء الجماعات لزيادة المخصصات المالية.

كيف تتعامل الوزارة مع تضارب المصالح؟

توجيه العمال لرفض التأشير على الطلبات المشبوهة.

ماذا يحدث بالنسبة لإحداث فروع الجمعيات؟

يجب التأكد من قانونية الفروع ومطابقتها لشروط الجمعية الأصلية.

اقرأ أيضا