النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تقارير الحسابات | تشير إلى تجاهل رؤساء الجماعات للمراقبة القانونية. |
| أسباب تجاهل الإجراءات | دوافع انتخابية ومصلحية. |
| غياب الشرطة الإدارية | عدم تفعيلها بالكفاءة المطلوبة في بعض الجماعات. |
مقدمة
حثت **المصالح المركزية بوزارة الداخلية** السلطات الإقليمية (عمال العمالات والأقاليم) في جهة الدار البيضاء- سطات على **استعجال رؤساء جماعات ومقاطعات** للرد على مضامين تقارير واستفسارات لجان تابعة للمجلس الجهوي للحسابات، بشأن “تحقير” محاضر **مراقبة** أنجزتها عناصر **الشرطة الإدارية** ضمن مجال نفوذهم الترابي.
الملاحظات الواردة في التقارير
أفادت **مصادر عليمة** لهسبريس بأن قضاة الحسابات ضمّنوا تقاريرهم عن مهام التفتيش ملاحظات بخصوص **إمعان رؤساء مجالس** في التقليل من جدية مهام الشرطة الإدارية، عبر تجاهل محاضر مراقبة.
إحصائيات وتقارير
- استفسارات قضاة المجلس الجهوي أحرجت رؤساء جماعات ومقاطعات.
- تجاهل محاضر لم تُحوّل إلى إنذارات أو قرارات إغلاق.
- تحول الجهاز إلى فرق لتحرير المحاضر فقط.
التحديات المعروضة
كشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات عن **تفاوت كبير** في طبيعة عمل هذا الجهاز بين الجماعات المعنية. غياب شبه تام لعناصر الشرطة في بعض الجماعات رغم توفرها على **إمكانيات مالية** ولوجيستيكية وبشرية مهمة.
توجهات وقرارات
أكدت المصادر المطلعة أن رؤساء الجماعات تجاهلوا توجيهات سابقة بتفعيل جهاز الشرطة الإدارية، مما أدى إلى عرقلة تنفيذ القوانين داخل النفوذ الترابي لجماعات ومقاطعات.
مضايقات سياسية
استعان القضاة بشكايات من منتخبين بشأن استغلال عناصر الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية، مما أضر بفعالية الجهاز.
أسئلة متكررة (FAQ)
ما هي أسباب تجاهل رؤساء الجماعات لمحاضر المراقبة؟
دوافع انتخابية ومصلحية.
كيف أثرت التقارير على العمل الإداري؟
أدت إلى إحراج المسؤولين وعرقلة تنفيذ القوانين.
ما هي حالة الشرطة الإدارية في بعض الجماعات؟
غياب شبه تام رغم الإمكانيات المتاحة.
هل هناك توجيهات لوالي الجهة؟
نعم، تم توجيه سابق لتفعيل الشرطة الإدارية.