إضراب إنذاري: نقابة التعليم العالي تُصعّد من موقفها!

النقاط الرئيسية

تحفّظ النقابة الوطنية للتعليم العالي

أعربت **النقابة الوطنية للتعليم العالي** عن **تحفّظها** إزاء عدد من النقاط **الواردة** ضمن مشروع القانون **رقم 59.24** المنظم للتعليم العالي. وأشارت النقابة إلى أنها بصدد دراسة طبيعة ردّها الرسمي عليها، بالتزامن مع **خوضها إضرابا إنذاريا** لمدة 24 ساعة.

مبادئ أساسية

خلال ندوة صحافية عُقدت **اليوم الأربعاء** بالرباط، تمسّك مسؤولون داخل النقابة بـ »ضرورة أن يحافظ مشروع هذا القانون، الذي مُرّر بمجلس الحكومة في غشت الماضي، على **المبادئ الأساسية** المتعارف عليها، من قبيل **الاستقلالية** و**الحكامة** و**الديمقراطية**. »

احترام القانون الإطار

وفي أفق إصدار **مذكرة مفصّلة** حول الموضوع، قالت النقابة الوطنية للتعليم العالي كذلك إن « مشروع القانون المذكور يجب أن يحترم وما يطابق ما جاء به **القانون الإطار رقم 51.17** المتعلق بمنظومة التربية والتكوين؛ مادام هذا الأخير **يسمو** عليه وأرفع منه ».

اعتماد الديمقراطية

دعت النقابة أيضًا إلى « اعتماد **الديمقراطية** داخل المؤسسات الجامعية، من خلال الأخذ بمنطق **الانتخاب**، بعيدًا عن منطق **التعيين** الجاري به العمل بخصوص مناصب المسؤولية، على اعتبار أن الأساتذة لديهم من **النضج** و**المستوى** ما يُمكنهم من توليها. »

اللقاء مع الوزارة

كشف **هبري الهبري**، الكاتب الوطني للنقابة، أن « لقاءً جمع **أعضاء المكتب الوطني** للنقابة مع **مسؤولي وزارة التعليم العالي** والبحث العلمي والابتكار حول موضوع مواصلة جولات الحوار القطاعي. ستشمل هذه الجولات مجموعة من الملفات، بدءًا بالملف المطلبي للأساتذة الجامعيين. »

مطالب النقابة

أكد الهبري في كلمته أن « النقابة تطالب بحوار جدي مع الوزارة الوصية »، مشددًا على « ضرورة **إشراك** مختلف الفاعلين داخل الجامعة، من أساتذة وطلبة، لتحقيق **النجاعة** و**الفعالية** في إدارة المؤسسات الجامعية ».

مشاكل عدم التوحيد

طالب الهبري بـ »ضرورة الانتقال إلى **مرحلة التحلّل** من النموذج الفرنسي الذي يخالف ما هو معمول به في عدد من البلدان الأخرى »، مشيرًا إلى أن « عدم **توحيد المؤسسات الجامعية** في المغرب يخلق مشاكل كثيرة ويعيق تطوير **جودة البحث العلمي** ».

الملف المطلبي

تضمن **الملف المطلبي** مطالب بردّ **الحقوق** إلى أصحابها، إذ توجد فئاتٌ مهضومة الحقوق، بالتزامن مع عدم إصدار **8 مراسيم تنظيمية** منذ سنة 2023.

انتقادات للحكومة

انتقد الكاتب الوطني لـ »SNESUP » ما اعتبره « إغلاقًا من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لباب الحوار أمام النقابة بشأن تسوية **وضعية الأساتذة** المشتغلين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. » كما طالب الحكومة المغربية بـ »إعفاء **تعويضات الأساتذة** الجامعيين الخاصة بالبحث العلمي من **الضرائب على الأرباح**، باعتبار أن هذا النوع من البحث يعتبر معضلة وطنية. »

موقف النقابة من الإصلاحات

لم يُجب المسؤول النقابي عن سؤال صحافي بشأن **موقف النقابة** من الإصلاحات التي باشرتها الوزارة المعنية بخصوص **الولوج إلى سلك الماستر**، حيث اكتفى بالقول: « عندما نناقش **البيداغوجيا** فإننا لا نتدخل فيها. »

نداء للإلتزام بالضوابط

جدير بالذكر أن **اللجنة الإدارية** للنقابة دعت جميع الأساتذة والأستاذات، قبل أيام، إلى الاستمرار في العمل وفق **المسالك المعتمدة** خلال السنة الجامعية الماضية و**دفاتر الضوابط البيداغوجية** (2023 ـ 2024).

FAQs

1. ما هو مشروع القانون رقم 59.24؟

مشروع يُنظم التعليم العالي.

2. لماذا تعبر النقابة عن تحفظها؟

بسبب بعض النقاط التي تثير القلق حول الاستقلالية والديمقراطية.

3. ما هي مطالب النقابة؟

استعادة الحقوق وتحقيق الديمقراطية في الجامعات.

4. هل هناك حوار مع وزارة التعليم؟

النقابة تطالب بحوار جدي حول القضايا المطروحة.

اقرأ أيضا