العقوبات البديلة في المغرب: كيف تراقب المنصة تنفيذ المراقبة الإلكترونية؟

النقاط الرئيسية

مقدمة

شهدت المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، **بدء مهامها** بشكل رسمي. هذه المهام تشمل تتبع **تحركات المحكومين**، بالإضافة إلى تلقي ومعالجة الإنذارات ذات الصلة بواسطة طاقم متخصص يضم 20 موظفًا، يعملون بنظام التناوب لضمان **المراقبة على مدار الساعة**.

التجهيزات والموارد

خلال زيارة إلى المنصة، لوحظ توفرها على كافة **المعدات اللازمة** للمراقبة الإلكترونية وتبني نظام معلوماتي متقدم. **يعمل النظام** على تسهيل إدارة هذه الممارسات العقابية، مع نظام آخر مندمج لإدارة جميع العقوبات البديلة.

موظفو المندوبية

يعد موظفو المندوبية جزءًا من **700 موظف** تم تعيينهم لإنجاز مهام تنفيذ العقوبات البديلة، حيث تم **تعبئة 200 موظف** للمراقبة الإلكترونية.

مهام المنصة

أوضح مولاي إدريس اكلمام أن المنصة الوطنية تهدف إلى **رصد وتتبع التحركات**، وتنسيق الجهود بين المصالح المركزية والمحلية. بما في ذلك إنشاء مراكز لمتابعة التنفيذ داخل المؤسسات السجنية.

آلية العمل

قدم عبد الله براش، مراقب رئيس، شرحًا مفصلاً عن **كيفية عمل النظام**. بعد تركيب السوار الإلكتروني، يتم ربطه بجهاز مثبت في منزل المحكوم، ويجب الحفاظ عليه متصلاً بالكهرباء.

الإحصائيات

منذ بدء تنفيذ القانون رقم 43.22، صدرت **197 حكما** تتعلق بالعقوبات البديلة. حيث تم تأكيد أن العمل للمنفعة العامة يقتضي أن يسهم المحكومون في **قطاعات قانونية**.

التوجهات المستقبلية

أكد أكلمام أن **قانون العقوبات البديلة** يمثل تحولاً كبيرًا في **العدالة الجنائية** المغربية، وجاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك. حيث يهدف إلى تعزيز **طرق القضاء البديلة**.

الأسئلة الشائعة

ما هي المهام الأساسية للمنصة الوطنية؟

تتبع تحركات المحكومين والمراقبة الإلكترونية.

كم عدد الموظفين في المراقبة الإلكترونية؟

يعمل 20 موظفاً في المراقبة الإلكترونية.

متى بدأ العمل بالقانون رقم 43.22؟

دخل القانون حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي.

ما هي القطاعات المعنية بعقوبة العمل للمنفعة العامة؟

تتضمن القطاعات **المسموح بها قانونيًا** فقط.

اقرأ أيضا