تصنيف « ستاندرد آند بورز »: المغرب يدخل نادي المستثمرين الدوليين!

النقاط الرئيسية

رفع التصنيف الائتماني للمغرب

أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى **BBB-/A-3**، بدلاً من **+B/BB**، مما يُعيد المملكة إلى تصنيف “**درجة الاستثمار**” الذي فقدته في عام 2021.

وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يُظهر صلابة الأسس الماكرو اقتصادية، حيث أن الاقتصاد المغربي صمد بفضل الإصلاحات المستندة إلى التوجيهات الملكية. كما أنه يُعتبر الرفع الائتماني الثاني على التوالي في الفترة الحالية بعد تحول النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية” في مارس 2024.

أهمية القرار

القرار يُعتبر حيوياً في ظل تراجع تصنيفات عدد من الدول، بما فيها المتقدمة. من المتوقع أن يُساهم استعادة التصنيف في تسهيل وصول المغرب إلى التمويل الدولي، مما يُخفض كلفة الدين العمومي ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي المباشر.

آفاق نمو مدعومة بالإصلاحات

أشار خبراء “ستاندرد آند بورز” إلى أن الاقتصاد المغربي أثبت مرونته في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية، مثل التوترات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية. توقعوا أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي بمعدل 4% خلال الفترة من 2025 إلى 2028.

التحديات الاقتصادية

مع ذلك، تبقى الآفاق معرضة لمخاطر مثل تغير المناخ وتأثيراته السلبية على الإنتاج الفلاحي. يتوقع الخبراء أيضاً انخفاض عجز الميزانية إلى 3% بحلول 2026.

تأثير الصدمات المناخية

اعتُبرت المشاكل المناخية مُهددة للاقتصاد، بما في ذلك ارتفاع البطالة، وهشاشة القطاع الفلاحي. يجب على السلطات تنفيذ خطط عمل لمعالجة هذه التحديات.

تُظهر الترقية الجديدة أن السياسات الاقتصادية الكلية تدعم آفاق الاقتصاد المغربي، مع ضرورة السيطرة على عجز الحساب الجاري.

التوقعات المالية

من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5700 دولار في 2028. كما يُتوقع حدوث زيادة في الصادرات مع تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

التوقعات المستقبلية

تتوقع “ستاندرد آند بورز” استمرار النمو بفضل السياسات الاقتصادية الفعّالة، والانخفاض المتوقع لبطالة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

تحسين السياسات الضريبية

الأصبحت الإصلاحات المتعلقة بالضرائب محور التركيز، حيث يُتوقع أن تُسهم في توسيع الوعاء الضريبي وزيادة المداخيل العامة.

الأسئلة الشائعة

ما هو التصنيف الائتماني الجديد للمغرب؟

BBB-/A-3، مما يُعيده إلى « درجة الاستثمار ».

ما هي أسباب رفع التصنيف؟

صلابة الاقتصاد والإصلاحات الحكومية المستمرة.

ما هي الآراء حول آفاق النمو؟

توقع نمو الناتج الداخلي بمعدل 4% خلال 2025-2028.

ما هي التحديات الرئيسية أمام المغرب؟

صدمات مناخية وارتفاع البطالة.

اقرأ أيضا