ميزانيات جماعية: « تضخيم المداخيل » والنفقات الانتخابية تحت مجهر المراقبة!

النقاط الرئيسية

توجيهات وزارة الداخلية

علمت هسبريس أن **وزارة الداخلية** وجهت تعليمات إلى العمال لإرجاع **جداول أعمال دورات أكتوبر** إلى مجالس جماعية في عدة جهات مثل الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي. هذا القرار جاء بهدف **حذف نقاط** متعلقة بالميزانية والتدبير المالي والإداري، وتعديل أخرى تتعلق بتخصيص أراضي وتوزيع منح على جمعيات.

الدورات الاستثنائية

تؤكد المصادر أن المسؤولين الإقليميين قاموا بتوجيه رؤساء المجالس لتنظيم **دورات استثنائية** عاجلة، بهدف إدراج نصوص ومشاريع ذات طابع استراتيجي. **بعض المجالس** سجلت رقماً قياسياً بعدد الدورات المنعقدة هذا العام، بما في ذلك **خمس دورات** خلال فصل الصيف.

النقاط المعادة وتأثيرها

ترتبط النقاط المعادة بـ **مقررات جبائية** وأخرى تتعلق بتسوية وضعية مرافق. **الدعم** الموزع على الجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية هو جزء آخر من القضايا المطروحة. تم التركيز على **القانون التنظيمي 113.14**، الذي يمنح صلاحيات واسعة للعامل في بلورة الميزانيات.

الرقابة والامتثال

تجدر الإشارة إلى أن **مقررات المجالس**، خاصة ذات الطابع الإداري، تُخضع لسلطة الوصاية. تنص المادة 118 على أن المقررات لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من العمال أو من ينوب عنهم.

ملاحظات صارمة من العمال

وكشفت المصادر أن العمال وجهوا **ملاحظات** حول المبالغة في تقديرات المداخيل المالية. هذه المبالغة تشكل تهديداً لتنفيذ مشاريع التنمية. هناك العديد من **الاختلالات** في إدارة الميزانيات خلال السنوات الأخيرة.

الصراع بشأن الميزانيات

شهدت الميزانيات **صراعاً** بين وزارة الداخلية ورؤساء الجماعات، نتيجةً لرفض بعض **الولاة** التأشير على فصول غير متوافقة مع التوجيهات المعتمدة.

الاحتراز والرقابة

أبدى المسؤولون الإقليميون، خصوصاً الجدد، **احترازهم** في فحص تفاصيل جداول الأعمال لمنع النفقات المشبوهة واستغلال المال العام. كما تم رفض بعض النقاط خلال هذه العملية.

الأسئلة الشائعة

ما هي الجهة المسؤولة عن إعادة جداول الأعمال؟

هي وزارة الداخلية التي وجهت التعليمات للعمال.

كم عدد الدورات التي تم عقدها هذا العام؟

بعض المجالس عقدت أكثر من خمس دورات.

ما هو تأثير تدخل الوزارة؟

تدخل الوزارة يضمن تنفيذ القانون التنظيمي وتقوية الرقابة على الميزانيات.

هل هناك ملاحظات على التقديرات المالية؟

نعم، تم تسجيل ملاحظات حول مبالغات في تقديرات المداخيل.

اقرأ أيضا