إحتجاجات « زد »: اختبار صلابة الأغلبية وإرباك السردية الحكومية، وفق أكاديميين

تحديات الحكومة المغربية

سجّل أكاديميون مغاربة أنه مع انطلاق الاحتجاجات التي تدعو إليها حركة “جيل زد” بالمغرب، بدا واضحا أن تضامن الأغلبية الحكومية بات أمام اختبار حقيقي. معتبرين أن « الأمر ظهر جليّا مع تصريح فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة المشتركة لحزب الأصالة والمعاصرة، حين دفعت بأن ‘القول بحل جميع المعضلات غير واقعي’ ».

وأكد الأكاديميون الذين تحدثوا إلى هسبريس أن « الأحداث الاحتجاجية الأخيرة فرضت تغييرا واضحا في سردية الحكومة حيال منجزاتها؛ إذ انتقلت من خطاب يدعي كمال كل سياساتها إلى رؤية نسبية تلتمس من الجماهير المزيد من الوقت لتكمل هذه المشاريع »، مبرزين أن « التعالي على الشرائح الشعبية والاستخفاف بآمالها البعيدة وضع الأغلبية أمام اختبارات عسيرة ».

مخاضات صعبة

عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري، قال إن « الأصل في التدبير الحكومي هو الدفاع عن المنجزات، إن وُجدت، وتقديم المصلحة الوطنية على حساب المصلحة الحزبية، خاصة إذا تعلق الأمر بضرورة اتخاذ قرارات قد تبدو لا شعبية. »

وأضاف اليونسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن « التجارب الحكومية في المغرب أبانت أن الحزب الذي يقود الحكومة غالبا ما يتحمل وحده تبعات القرارات المتخذة ».

وأعتبر أن « ما نعيشه اليوم في المغرب يشير إلى منطق جديد في تدبير الحكومة ».

الإجماع صعب

عبد الحميد بنخطاب، أكاديمي باحث في العلوم السياسية، قال إن « الحكومة اتخذت سلسلة من السياسات العمومية والقرارات الجريئة، لكن التساؤل المطروح هو: هل هذه القرارات تُرضي الجميع؟ » وأجاب: « لا أعتقد ذلك ».

• ضعف أداء الحكومة في التواصل مع الشارع.
• الحكومة تبدو متعالية عن الشارع.
• الإشكال القانوني المرتبط بالوحدة الحكومية.

الأسئلة المتكررة

ما هي التحديات الحالية للحكومة المغربية؟

تواجه الحكومة تحديات كبيرة بسبب الاحتجاجات الشعبية والفشل في التواصل.

كيف يتم تقييم أداء الحكومة؟

يُعتبر الأداء ضعيفًا من ناحية التواصل والسياسات العامة.

ما هي الآثار المترتبة على عدم التضامن الحكومي؟

قد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف وارتفاع مستوى الاستياء الشعبي.

هل هناك توقعات بتغيير في السياسات الحكومية؟

توقعات صغيرة حتى الآن بسبب ضعف الاستجابة للاحتياجات الشعبية.

اقرأ أيضا