متابعة مالية مثيرة: تفاصيل استدعاء مدير قناة الأمازيغية السابق ومسيّري أربع شركات!

النقاط الرئيسية

تفاصيل التحقيقات

أكد مصدر رفيع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن متابعة محمد مماد، المدير السابق للقناة الأمازيغية، إلى جانب مسؤولين آخرين، تأتي بعد تحريك المسطرة إثر بيانات تضمنها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 وتحمل شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.

التحقيقات السابقة

الملاحظات التي قُدِّمت بشأن فترة تحري المحاكم المالية ركّزت على السنوات الممتدة بين 2013 و2017، مع إشارة إلى إمكانية متابعة الفترة من 2018 إلى 2023.

المسؤوليات الإدارية

قُرر إعفاء مُوظّفَين متابعين من مسؤولياتهما كـ رؤساء أقسام بالقناة، وبالتالي فهما لا يتحملان حاليا أية مسؤوليات إدارية.

المسؤولون الآخرون تحت المتابعة

تم رصد مسيّري أربع مقاولات متعاقدة مع القناة ضمن قائمة المتابعين، ويتعلق الأمر بشركات الإنتاج المعنية.

الإجراءات القانونية

تم الاستماع إلى المعنيين في الاستنطاق التمهيدي، وصدرت قرارات بإخضاعهم لتدبير المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في انتظار عرضهم على جلسات الاستنطاق التفصيلي.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أن 7 شركات نالت 33% من إجمالي مبالغ الصفقات، مما يشير إلى تركيز الشركات في هذا المجال.

البيانات المالية

طلبات عروض البرامج

خلال الفترة 2013-2016، نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 19 طلب عروض بالنسبة لـ 244 حصة.

تأثير القوانين

ينص القانون رقم 66.16 على ضرورة احترام دفاتر التحملات، ويتطلب تخصيص 15% من قيمة الصفقات للمقاولات الصغيرة.

استمرارية التركيز في السوق

تشير المعطيات إلى أن الوضعية الحالية تعكس استمرارية التركيز التي كانت قائمة قبل عام 2013.

الأسئلة الشائعة

ما هي التهم الموجهة لمحمد مماد؟

اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية.

ما هي الفترة التي شملتها التحقيقات؟

من 2013 حتى 2023.

ما هي نسبة الشركات المشاركة في الإنتاج؟

7 شركات تسيطر على 33% من البرامج.

ماذا تتضمن قرارات المراقبة القضائية؟

إغلاق الحدود للمعنيين وتدبير المراقبة.

اقرأ أيضا