أمر بنعليلو بوقف صفقة مشبوهة: ماذا يحدث خلف الكواليس؟

النقاط الرئيسية

تحقيقات حول مزاعم فساد

أمر **محمد بنعليلو**، رئيس **الهيئة الوطنية للنزاهة** والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بإجراء **بحث معمق** بخصوص المزاعم التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بخصوص **طلب العروض رقم 07/2025** المتعلق بإنجاز “**خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة**”، وما صاحب الموضوع من شبهات بشأن وجود “**تضارب في المصالح**” يهم الجهة نائلة الصفقة.

إجراءات الهيئة الوطنية للنزاهة

وحسب بلاغ للهيئة الوطنية، فإن بنعليلو “**أصدر قرارا بتوقف تسليم أمر بالخدمة** المتعلق بالشروع في تنفيذ الأشغال مؤقتا إلى نائلها، وإحالة ملف الصفقة بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، للبتّ فيه وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

الشروط الدستورية والمعايير الدولية

ويأتي هذا القرار “**استنادا إلى المقتضيات الدستورية** والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص”، وفق البلاغ الذي توصلت به جريدة **هسبريس**.

التواصل مع الرأي العام

وأكدت الهيئة أنها “ستوافي **الرأي العام** بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها بالموضوع على ضوء قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وخلاصات ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات المأمور بها”.

النهج الصارم للهيئة

وقال المصدر نفسه إن هذا القرار يندرج في “إطار **النهج الصارم** الذي تعتمده الهيئة في صون مصداقية عملها ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية”، وأيضا “حرصا من الهيئة على ضمان **أعلى درجات الشفافية** والنزاهة في تدبير طلبات العروض”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو طلب العروض الذي تم التحقيق فيه؟

طلب العروض رقم 07/2025 يتعلق بإنجاز خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة.

هل تم إيقاف الخدمة بشكل دائم؟

تم إيقاف تسليم الخدمة مؤقتًا فقط.

ما هو دور الهيئة الوطنية للنزاهة؟

تتولى الهيئة محاربة الرشوة وتعزيز النزاهة في إدارة المال العام.

كيف سيتم إبلاغ الرأي العام بالقرارات النهائية؟

سيتم إبلاغ الرأي العام بعد انتهاء التحقيقات من قبل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

اقرأ أيضا