النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مقاطعة الدورة | فريق العدالة والتنمية يقرر عدم المشاركة في دورة أكتوبر بسبب الانتهاكات القانونية. |
| الاستدعاءات غير القانونية | رئيس المجلس تجاوز الآجال القانونية عند توجيه الاستدعاءات. |
| توجهات قانونية | الفريق ينوي الطعن في الإجراءات عبر القضاء الإداري. |
القرار بالمقاطعة
قرر فريق العدالة والتنمية في المجلس الجماعي لتمارة مقاطعة الدورة العادية لشهر أكتوبر، وذلك لعدم **قانونية جلساتها**، معلنًا عزمه اللجوء إلى **القضاء الإداري** للطعن في إجراءات الدعوة إلى هذه الدورة وإلغائها.
البلاغ الموجه للرأي العام
وسجّل الفريق، في بلاغ إلى الرأي العام المحلي، **ما يطبع تدبير رئيس المجلس** لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 من **ارتباك وتخبط** كبيرين، بلغ حد الإخلال الصريح بمقتضيات **المادة 42** من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلقة بآجال توجيه الاستدعاءات لاجتماعات المجلس في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.
تفاصيل الجلسة الأولى
وأوضح البلاغ ذاته، طالعته هسبريس، أنه بعد “**تعذر انعقاد الجلسة الأولى**” المقررة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، عمد رئيس المجلس إلى توجيه استدعاء ثانٍ في **مخالفة واضحة** لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 42.
استدعاءات غير قانونية
- المطالبة بالاحترام لمدة لا تقل عن **ثلاثة أيام** من اليوم الموالي للاجتماع الأول.
- الاستدعاء الثاني جاء خارج الآجال القانونية.
- رئيس المجلس تجاهل التحذيرات الموجهة له بهذا الشأن.
التخبط الإداري
وأضاف المصدر نفسه أنه بدلاً من تصحيح المسار، أقدم الرئيس على توجيه استدعاء ثالث لعقد الجلسة الأولى من الدورة يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، في **خرق جديد** للآجال القانونية المنظمة للدعوة.
مواصلة التشويش
كما تدارك هذا الخطأ بتوجيه استدعاء رابع يؤجل بموجبه انعقاد الدورة إلى **الخميس 16 أكتوبر 2025**. هذا التاريخ قد يبدو صحيحًا شكلاً لو كان الاستدعاء الثاني سليماً قانونًا، والحال أنه صدر خارج الآجال، **وما بني على باطل فهو باطل**.
مساءلة الأغلبية
اعتبر المصدر نفسه أن هذا التخبط يعكس **تشظي الأغلبية** المسيرة لجماعة تمارة، مما يؤثر سلبًا على مصداقية المؤسسة المنتخبة وثقة المواطنين فيها.
توجّه قانوني
وأعلن فريق العدالة والتنمية، وفق البلاغ، مقاطعته لدورة أكتوبر، مؤكدين أن جلساتها **غير قانونية** ولا تحترم المقتضيات القانونية. يعتبرون أن **المخرجات** المستندة إلى استدعاءات مخالفة للقانون **غير مشروعة**.
المسؤولية على عاتق السلطة المراقبة
كما حمّل مستشارو العدالة والتنمية **سلطة المراقبة الإدارية** المسؤولية الكاملة في السهر على احترام القانون. وأعلنوا عزمهم “اللجوء إلى **القضاء الإداري** للطعن في إجراءات الدعوة إلى هذه الدورة وإلغائها”.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما سبب مقاطعة الدورة؟
لعدم قانونية الجلسات والانتهاكات المرتبطة بها.
هل هناك إجراءات قانونية متبعة؟
نعم، الفريق يعتزم الطعن في الإجراءات عبر القضاء الإداري.
ما هي المواد القانونية المعنية؟
المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
هل تم تحذير رئيس المجلس؟
نعم، تم توجيه تحذيرات رسمية لكنها قوبلت بالتجاهل.