آراء الطلبات حول الدراسات: ماذا يقولون؟

النقاط الرئيسية

مقدمة حول رأي اللجنة الوطنية

أصدرت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رأيها الأخير بشأن مشروعية تمديد أجل تنفيذ صفقة الدراسات ومتابعة الأشغال.

الطلب من الوكالة

جاء هذا الرأي بناءً على طلب الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التي قامت بإبرام صفقة تتعلق بالدراسات التقنية ومراقبة الأشغال.

تفاصيل الرأي

وفقاً لتفاصيل هذا الرأي، تم تحديد مدة تنفيذ الصفقة في 17 شهرا، مقسمة إلى:

• ثلاثة أشهر للدراسات
• أربعة عشر شهرا لتتبع الأشغال

بينما تم تحديد مدة صفقة الأشغال نفسها في 18 شهرا.

استفسارات الوكالة

أثار هذا التفاوت (شهر واحد) استفسار الوكالة حول إمكانية استمرار مكتب الدراسات بعد انتهاء الأجل دون فرض غرامات.

تأكيد الوكالة

أكدت الوكالة، حسب الرأي نفسه، أن مكتب الدراسات “لا يكون مقصراً، لأن التأخير ناتج عن طبيعة الأشغال وطول مدة تنفيذها التي حددها صاحب المشروع”.

استشارة الخازن المكلف بالأداء

قامت الوكالة بالتشاور مع الخازن المكلف بالأداء، الذي أشار إلى أنه “نظريًا، يجب تطبيق غرامات التأخير أو فسخ الصفقة عند انتهاء الأجل”.

اجتماع اللجنة الوطنية

درست اللجنة الوطنية هذا الإشكال في جلسة مغلقة بتاريخ 9 شتنبر 2025، ووضعت توضيحات حول سبب عدم استكمال مكتب الدراسات لمهامه ضمن الأجل التعاقدي.

ضرورة منح مدة إضافية

أوضحت اللجنة ضرورة منحه مدة إضافية لاستكمال المهام، حيث يرتبط احترام مكتب الدراسات بالتسليم النهائي للأشغال.

علاقة صفقتي الدراسات والأشغال

هذا يجعل مدة صفقة الدراسات مرتبطة بشكل وثيق بمسار صفقة الأشغال.

الاستنتاجات القانونية

وأشار المصدر إلى أن دفتر الشروط الإدارية العامة لا يذكر نصا صريحا للتمديد، لكن دفتر الشروط لصفقات الأشغال يسمح بهذا.

مبادئ التناسق بين الصفقات

أكدت اللجنة أن هنالك مبدأ التناسق بين صفقات الدراسات وصفقات الأشغال.

اللوائح القانونية

تشير اللوائح القانونية إلى إمكانية إبرام عقود ملحقة لاستكمال الأعمال أو تمديد الأجل عند الضرورة، مما يوفر أساساً قانونياً لـ تمديد مدة الصفقة.

القرارات النهائية

خلصت اللجنة إلى أنه يمكن تمديد أجل تنفيذ صفقة الدراسات ومتابعة الأشغال عبر عقد ملحق، ما دامت الأشغال لم تستكمل بعد، مع عدم فرض أي غرامات على مكتب الدراسات.

التوصيات

أوصت اللجنة الوكالة الجهوية بتنسيق بين آجال صفقة الأشغال وصفقة الدراسات مسبقًا، لضمان تنفيذ كلا الصفقتين بكفاءة.

أسئلة شائعة

ما هو رأي اللجنة حول تمديد الصفقة؟

يمكن تمديد الصفقة إذا لم تكتمل الأشغال.

هل يمكن فرض غرامات على مكتب الدراسات؟

لا يمكن فرض غرامات إذا كان التأخير لأسباب تعود لصاحب المشروع.

ما هي مدة تنفيذ صفقة الدراسات؟

مدة تنفيذ الصفقة هي 17 شهرا.

ما هي أهمية التنسيق بين الصفقات؟

يضمن التنسيق تنفيذ الصفقتين بشكل جيد وتفادي الاختلالات.

اقرأ أيضا