أجور الموظفين تتجاوز نصف ميزانية التسيير: ماذا يخبئ مشروع قانون المالية الجديد؟

النقاط الرئيسية

زيادة ميزانية الدولة في 2026

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن **زيادة ملحوظة** في حجم **ميزانية الدولة**، حيث يُقدّر إجمالي التحملات بحوالي **761.3 مليار درهم**، بارتفاع نسبته **5.54%** مقارنة بسنة 2025. وفي المقابل، يتوقع أن ترتفع الموارد الإجمالية بنسبة **8.32%** لتصل إلى **712.55 مليار درهم**. تُظهر هذه الأرقام الأولية استمرار الحكومة في توسيع **الإنفاق العام**، مع التركيز بشكل خاص على نفقات **التسيير** و**الاستثمار**.

توزيع الميزانية العامة

تتوزع تحملات ميزانية الدولة بشكل أساسي على الميزانية العامة التي تستحوذ على النصيب الأكبر بما يقارب **527.6 مليار درهم** (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي)، تليها الحسابات الخصوصية للخزينة بحوالي **167.5 مليار درهم**، ثم مخصصات استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل التي تناهز **64.1 مليار درهم**، وأخيراً ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بحوالي **2 مليار درهم**.

موارد الدولة المتوقعة

يقدر مشروع قانون المالية لسنة 2026 المبلغ الإجمالي لموارد الدولة بحوالي **712.55 مليار درهم**، مسجلاً زيادة قدرها **8.32%** مقارنة بموارد سنة 2025 التي بلغت نحو **657.80 مليار درهم**. وتتوزع هذه الموارد المتوقعة أساساً بين:

• الميزانية العامة: **421.32 مليار درهم** (دون احتساب حصيلة الاقتراضات)
• الحسابات الخصوصية للخزينة: **166.23 مليار درهم**
• مداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل: **123 مليار درهم**
• موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: **2 مليار درهم**

نفقات الميزانية العامة

تتوزع نفقات الميزانية العامة لسنة 2026، دون احتساب استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، إلى ثلاثة أبواب رئيسية، بإجمالي يقارب **527.65 مليار درهم**. وتستحوذ نفقات التسيير على الحصة الأكبر بمبلغ يتجاوز **347.49 مليار درهم**، تليها نفقات الاستثمار التي تقدر بحوالي **136.11 مليار درهم**، وأخيرا نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي التي تناهز **44.05 مليار درهم**.

نفقات الموظفين

تشكل نفقات الموظفين الحصة الأكبر من نفقات التسيير في مشروع قانون المالية لسنة 2026؛ إذ تمثل **56.21%** من إجمالي هذه النفقات. وبلغت القيمة المخصصة لأجور وتعويضات الموظفين ومساهمات الدولة الاجتماعية ما يناهز **195.33 مليار درهم**، منها **26.20 مليار درهم** موجهة لأنظمة **الاحتياط الاجتماعي** و**التقاعد**. تسجل هذه النفقات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة **8.35%** مقارنة بميزانية سنة 2025 التي بلغت فيها حوالي **180.27 مليار درهم**.

التكاليف المشتركة للتسيير

تظهر معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026 تراجعاً ملحوظاً في الاعتمادات المخصصة للتكاليف المشتركة للتسيير، حيث قُدرت بنحو **45.45 مليار درهم** برسم سنة 2026. ويمثل هذا المبلغ انخفاضاً بقيمة تقارب **2.66 مليار درهم**، أي بنسبة **5.53%**، مقارنة بالاعتمادات المرصودة للغرض نفسه في سنة 2025.

نفقات الاستثمار

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادات أداء لنفقات الاستثمار تبلغ **136.11 مليار درهم**. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة **5.9%** مقارنة بسنة 2025.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الميزانية المقدرة لعام 2026؟

761.3 مليار درهم.

كم تبلغ نسبة زيادة الموارد؟

8.32%.

ما هي الحصة الأكبر من نفقات التسيير؟

195.33 مليار درهم لموظفي الدولة.

ما هو مبلغ نفقات الاستثمار المتوقع؟

136.11 مليار درهم.

اقرأ أيضا