الحكومة تعهدت بالإشراك المباشر للساكنة في تطوير برامج التنمية الترابية!

النقاط الرئيسية

تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية

ذكرت **نادية فتاح العلوي**، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن التقدم الذي حققه المغرب خلال العقدين الماضيين يتطلب اليوم **تعبئة أكبر** من أجل تسريع إنجاز الأوراش التنموية المختلفة. ويجب أن يكون هذا بالموازاة مع **الإشراك الجدي** في إعداد وتنزيل الجيل الجديد من **برامج التنمية الترابية**.

أهمية إعادة التفكير في الاستراتيجيات

أكدت العلوي على ضرورة **تأسيس مرحلة جديدة** بالتعاون مع كافة القوى الحية في البلاد. يتطلب هذا تغييراً ملموساً في العقليات وطريقة العمل من خلال **ترسيخ ثقافة النتائج**.

دعوة لتعبئة الذكاء الجماعي

ركزت الوزيرة على أهمية **تعبئة الذكاء الجماعي** وتحديد الاحتياجات الحقيقية للساكنة بدقة، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في ترتيب الأولويات بشكل أفضل.

الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات

أكدت المسؤولة الحكومية أن **اقتصادنا الوطني** أظهر صموداً كبيراً وسط الظروف الدولية الصعبة، وأرجعت ذلك إلى **المسار الإصلاحي** والــ**دعم المالي**.

توقعات نمو الاقتصاد

توقعت العلوي نمو **الاقتصاد الوطني** بنسبة **4.8%** للعام الحالي، بدعم من **انتعاش الطلب الداخلي** وتطورات إيجابية في قطاع الخدمات.

القطاعات المستهدفة

أوضحت أن عدة قطاعات مثل **صناعات السيارات والطيران** تشكل رافعة أساسية لاقتصاد المغرب وتساهم في خلق فرص العمل.

نتائج إيجابية في السياحة

تمكنت البلاد من استقبال **15 مليون سائح** خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، مما حقق **عائدات** قدرها **87 مليار درهم**.

التحكم في التضخم

أكدت العلوي أيضاً أن التحكم في **التضخم** ظل في حدود **1.1%**، مما يساعد على تحسين الميزانية العامة.

دينامية المديونية

ووصفت المسؤولة ذلك بـ**دينامية إيجابية**، مع تراجع المديونية إلى **67.4%** من الناتج الداخلي الخام في عام 2025.

أهمية الموارد الجبائية

أشارت إلى أن تحسن الموارد الجبائية كان له دور كبير في تحقيق هذه النتائج، حيث ارتفعت من **93 مليار درهم إلى 343 مليار درهم** بين عامي 2020 و2025.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي توقعات نمو الاقتصاد المغربي؟

يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة **4.8%** لعام 2025.

2. كم عدد السياح الذين زاروا المغرب؟

استقبل المغرب **15 مليون سائح** خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.

3. ما هو التحكم في التضخم؟

ظل التحكم في التضخم عند **1.1%** حتى أغسطس 2025.

4. ما هو أثر التحسن في الموارد الجبائية؟

تحسنت الموارد الجبائية من **93 مليار درهم إلى 343 مليار درهم** بين 2020 و2025.

اقرأ أيضا