مشروع القانون التنظيمي: توسيع منع الترشح للانتخابات في مجلس النواب!

النقاط الرئيسية

النقطة	التفاصيل
منع الترشح	الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سجن أو بعزل نهائي.
الجنايات والجنح	منع الأشخاص المتابعين بجرائم وجنح محددة.
فترة رفع المنع	بعد مرور مدتين انتدابيتين كاملتين.

يتعلق مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب بشروط دقيقة للترشح في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في عام 2026.

يمنع المشروع الأشخاص المحكوم عليهم نهائيًا بالعزل من أي مسؤولية انتدابية.

كما يتم استبعاد الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام بعقوبات حبس نافذة أو عقوبات مع إيقاف التنفيذ.

علاوة على ذلك، يشمل المشروع أيضًا أشخاصًا تمت متابعتهم بتهمة ارتكاب جنايات معينة كما هو منصوص عليه.

المنع يشمل أيضًا أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام استئنافية بالإدانة تؤدي إلى فقدان الأهلية الانتخابية.

يمكن رفع مانع الأهلية بعد انتهاء مدتين انتدابيتين كاملتين من تاريخ الحكم النهائي.

تقوم المحكمة الدستورية بتجريد أي نائب يُحتجز لمدة تتجاوز ستة أشهر بناءً على إحالة من النيابة العامة.

وجاء أيضًا أن الترشح للعضوية يتنافى مع بعض المناصب كـرئاسة مجلس جهة أو أكثر من رئاسة واحدة.

يجب ألا يكون المرشح محكومًا بعزل أو سجن.

نعم، بعد انقضاء فترتين انتدابيتين كاملتين.

عقوبات السجن النافذة أو مع إيقاف التنفيذ.

نعم، الاعتقال لمدة أكثر من ستة أشهر يؤثر على الأهلية.