العقوبات البديلة: أكاديمية مراكش تفتح آفاق جديدة

العقوبات البديلة: أكاديمية مراكش تفتح آفاق جديدة

النقاط الرئيسية

النقطةالوصف
استعداد الأكاديمياتتواصل الأكاديميات الجهوية استعداداتها لتنزيل العقوبات البديلة.
اقتراح المؤسساتيتم توجيه المديرين الإقليميين لاقتراح المؤسسات التعليمية.
اجتماعات تنسيقيةتنظيم اجتماعات لمناقشة العقوبات البديلة.
تفعيل القانونمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22.
<h2>استعدادات الأكاديميات لتنفيذ العقوبات البديلة</h2>
<p>تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بطرق متباينة، بالتجهيز لتنفيذ **العقوبات البديلة** في قطاع التعليم. يأتي ذلك من خلال **توجيه المديرين الإقليميين** لتقديم اقتراحات حول المؤسسات التعليمية التي ستستقبل المسجونين الذين تم الحكم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.</p>
<br><br>

<h3>تفاصيل الاقتراحات</h3>
<p>عُلمت **هسبريس** من مصدر مطلع أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في **جهة مراكش آسفي** طلبت مؤخراً من المديرين الإقليميين تجهيز مقترحات حول المؤسسات التي يمكن أن تستقبل المحكوم عليهم.</p>
<br><br>

<h3>مهلة المقترحات</h3>
<p>تم تحديد **مهلة أسبوع** للمديرين الإقليميين لتقديم هذه الاقتراحات للأكاديمية.</p>
<br><br>

<h2>اجتماعات تنسيقية مع السجون</h2>
<p>أكد المصدر أن هذه المعلومات، بعد جمعها على المستوى الإقليمي، ستتم مناقشتها في اجتماع مرتقب بين **عبد اللطيف شوقي**، مدير الأكاديمية، و**إدريس التزاني**، مدير السجن المحلي الأوداية بمراكش.</p>
<br><br>

<h3>تحديد موعد البرنامج</h3>
<p>قد راسل التزاني، بداية الشهر الجاري، مدير الأكاديمية لتحديد موعد لإعداد **برنامج العمل** حيث يتم تحديد الأماكن المناسبة لتنفيذ العقوبة.</p>
<br><br>

<h2>تفعيل القانون رقم 43.22</h2>
<p>من جهتها، ترأست **وفاء شاكر**، مديرة الأكاديمية الجهوية لجهة **طنجة تطوان الحسيمة**، اجتماعًا لمناقشة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. تأكد من تقديم **آليات** العمل لتخفيف آثار العقوبات السالبة للحرية.</p>
<br><br>

<h3>اللجان المشكلة</h3>
<p>تم الاتفاق على تشكيل **لجنة القيادة** ولجان موضوعاتية لدراسة القضايا التقنية المتعلقة بالعقوبات البديلة.</p>
<br><br>

<h2>الاجتماعات الإقليمية</h2>
<p>اكتشف مصدر إقليمي أنه تم عقد اجتماع على مستوى الأكاديمية لمناقشة كيفية تطبيق العقوبات البديلة. سيتعين على المديرين الإقليميين الاجتماع مع مديري السجون لمناقشة المؤسسات التعليمية والأعباء التي ستتحملها.</p>
<br><br>

<h2>الإطار التشريعي</h2>
<p>تندرج هذه اللقاءات في **إطار** تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.386، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الأخير.</p>
<br><br>

<h2>قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هي العقوبات البديلة؟</h3>
<p>هي عقوبات تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع بدلاً من السجن.</p>
<br><br>

<h3>ما هي الجهات المعنية بتنفيذ هذه العقوبات؟</h3>
<p>الأكاديميات الجهوية للتربية والسجون المحلية.</p>
<br><br>

<h3>متى تم تفعيل القانون رقم 43.22؟</h3>
<p>تم تفعيله في 22 غشت 2024.</p>
<br><br>

<h3>هل توجد مهلة لتقديم الاقتراحات؟</h3>
<p>نعم، تم تحديد مهلة أسبوع لتقديم الاقتراحات.</p>
<br><br>



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This