حقوقيون: صفقات تفاوضية بمشاريع مراكش تثير الجدل.. وكودار يرد بالتفنيد

النقاط الرئيسية

التقارير المالية والتحقيقات

صرّحت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن **جهة مراكش** تُعتبر مثالًا على ما وصفته بـ »التسيب المالي »، مع تقديم الأدلة من **تقارير المجلس الأعلى للحسابات** ولجان تقصي الحقائق التابعة لوزارة الداخلية المغربية.

شهادة رئيس الجمعية

أشار **صافي الدين البودالي**، رئيس الجمعية في جهة مراكش-الجنوب، خلال مؤتمر للتضامن مع **محمد الغلوسي**، إلى « تقرير للجنة المالية التابعة لوزارة الداخلية يتحدث عن **اختلالات** مالية وإدارية وأخلاقية، وسيتم تضمينها في **شكاية** إلى رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ».

اختلالات رئيسية

من بين الاختلالات التي تم ذكرها، أشار البودالي إلى:

• اختيار جهة مراكش-آسفي للصفقات التفاوضية.
• التعاقد مع شركة معينة لشراء سيارات الخدمة ومركبات لنقل المياه.
• تخصيص مبلغ يصل إلى **36 مليون درهم**.
• عدم إجراء طلب عروض فعلي.

أسباب الشكاية

أبرز البودالي أيضًا قضايا أخرى من بينها:

• اعتماد الشركة على علامات تجارية محددة فقط.
• عدم استفادة السائقين من التدريب المخصص لهم.
• عدم إجراء دراسة لمتطلبات الخدمات في الجماعات المستفيدة.
• إعفاء الشركة من مسؤولية الصيانة.

ردود فعل الجهات المعنية

للتعليق على ما ورد من قبل البودالي، قامت جريدة هسبريس بالتواصل مع **سمير كودار**، رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي، الذي نفى بشدة أي اتفاقية تفاوضية في هذا السياق، واعتبر أن كل ما تم ذكره هو **كذب وافتراء**.

التزام المجلس بالشفافية

أكدت **جهة مراكش-آسفي** في بيانها أنها تحرص على **احترام** القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية بكل **شفافية ونزاهة**، وستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينشر **وقائع كاذبة**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي أبرز الاختلالات المالية في جهة مراكش؟

تم الإشارة إلى اختلالات في الصفقات التفاوضية وعدم الالتزام بالشفافية.

كيف ردت جهة مراكش على هذه الاتهامات؟

نفت بشكل قاطع وجود صفقة تفاوضية وأكدت على حرصها على الشفافية.

ما هو المبلغ المذكور في الصفقات؟

تم تخصيص **36 مليون درهم** لشراء سيارات الخدمة.

من هو رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؟

الرئيس هو **محمد الغلوسي**، الذي تم التضامن معه خلال الندوة.

اقرأ أيضا