رفض ميزانيات العمال العرضيين: الداخلية تصدم رؤساء الجماعات الترابية!

النقاط الرئيسية

<h2>رفض التأشير على نفقات العمال العرضيين</h2>
<p>أكدت **مصادر عليمة** لهسبريس أن **رؤساء جماعات ترابية** بجهات **الدار البيضاء-سطات** والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس تفاجؤوا برفض **عمال العمالات والأقاليم** التأشير على **نفقات** مدرجة ضمن **مشاريع الميزانيات** المصادق عليها من قبل **مجالسهم** خلال دورات **أكتوبر العادية**، همت بالأساس **أجور وتعويضات** “العمال العرضيين”.</p>
<br>

<h3>أسباب الرفض</h3>
<p>أفادت **المصادر ذاتها** بأن قرارات **رفض التأشير** المتناسلة ترتبط برصد **ارتفاع غير مبرر** في **المخصصات المالية** الموجهة لبند **تعويضات وأجور** “العمال العرضيين”؛ إذ تجاوزت في بعض الحالات **الحجم الفعلي** للجماعات وعدد سكانها. كمثال، تخصيص جماعة تابعة لإقليم برشيد، لا يتجاوز عدد سكانها 110 آلاف نسمة، أزيد من 585 مليون سنتيم لتعويض أكثر من **207 عمال** من الفئة المذكورة خلال سنة.</p>
<br>

<h2>تجاوزات في التوظيف</h2>
<p>وكشفت **المصادر** نفسها توصل المسؤولين الإقليميين بمعطيات دقيقة حول **تجاوز عمليات توظيف** “عمال عرضيين”، حيث جرى **تجديد عقودهم** بشكل متواصل كل ثلاثة أشهر دون اعتبار للتحملات المالية الناتجة عن هذه العقود. يتم استغلال هذه الفئة في **أعمال هامشية**، مثل:
<ul>
    <li>حراسة ملاعب القرب</li>
    <li>منشآت وأراض جماعية مهجورة</li>
    <li>غيرها من المهام التي لم تخضع لأي تدقيق</li>
</ul>
</p>
<br>

<h3>توجيهات وزير الداخلية</h3>
<p>وكان **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، قد وجه عمال الأقاليم في مراسلة سابقة لحث رؤساء الجماعات على الالتزام بمضمون **منشور 2009** المتعلق بـ”العمال العرضيين”. كما طلب منهم موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال، ضمن **عملية تقييم واسعة** لهذه الفئة.</p>
<br>

<h2>التورط في صرف الأموال</h2>
<p>سجلت المعطيات المتوصل بها، حسب **مصادر الجريدة**، تورط **رؤساء جماعات** في الاعتماد على **عمال عرضيين** من أجل تسيير مصالح جماعية لأغراض **صرف انتخابية**، ما أثر سلبا على **تدبير المرفق الجماعي**، حيث تم تشغيل عدد من هؤلاء العمال في **إدارات جماعية** لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان.</p>
<br>

<h3>بالإضافة إلى ذلك</h3>
<p>وفق مصادر هسبريس، حصل عمال على معلومات حول تفاقم **قيمة التعويضات المالية** الخاصة بـ”العمال العرضيين”، حيث تضمنت بنود **تكاليف التسيير الجماعية** تعويضات إضافية لفائدة عمال عن أيام العمل في العطل والأعياد. كما تم توجيه مذكرات داخلية لمنع توقيع “إشهادات”، مع التوجيه لاحترام المقتضيات القانونية.</p>
<br>

<h2>الأسئلة الشائعة (FAQ)</h2>
<h3>ما هي الأسباب الرئيسية لرفض التأشير؟</h3>
<p>زيادة غير مبررة في نفقات العمال العرضيين.</p>
<br>

<h3>كيف يتم تجديد عقود العمال العرضيين؟</h3>
<p>تجدد العقود كل ثلاثة أشهر.</p>
<br>

<h3>هل هناك استغلال سياسي للعمال العرضيين؟</h3>
<p>نعم، يتم استغلالهم لأغراض انتخابية.</p>
<br>

<h3>ما هي آلية تقارير التقييم للعمال العرضيين؟</h3>
<p>تجري عملية تقييم واسعة من قبل المصالح المركزية.</p>
<br>

اقرأ أيضا