سرقة علمية: ما مصير التآمين؟

النقاط الرئيسية

سؤال برلماني حول السرقة العلمية

وجهت النائبة **فاطمة التامني**، عن **فيدرالية اليسار الديمقراطي**، سؤالًا كتابيًا إلى **وزير التعليم العالي** و**البحث العلمي** و**الابتكار**، بخصوص ما اعتبرته ** »سرقة علمية موثقة »** منسوبة إلى أحد الأساتذة في **المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية** التابعة لجامعة **ابن زهر** بأكادير. استفسرت عن ** »تجاهل » الوزارة** للمراسلات المتعددة التي تلقتها.

دعوة للشفافية والتحقيق

طالبت التامني الوزير بكشف ** »الموقف الرسمي »** من هذه القضية، متسائلة عما إذا تم فتح **تحقيق إداري** بشأن الاتهامات، وما إذا كانت هناك أي نتائج أو إجراءات تأديبية بحق المعني بالأمر. كما تساءلت عن مبررات تجاهل الوزارة للمراسلات مع تأكيدها على **خطورة القضية** على **نزاهة المنظومة البحثية** بالجامعة المغربية.

البلاغ بشأن السرقات العلمية

في مراسلتها، أشارت التامني إلى أن العديد من الأساتذة و**الباحثين** ووسائل الإعلام ناقشوا معطيات ** »مقلقة »** حول **تورط المعني بالأمر** في **نسخ 56 صفحة** كاملة من أطروحة دكتوراه. تم إدراج هذه الصفحات بشكل حرفي ضمن ملف التأهيل الجامعي الخاص به. هذه المعلومات مستندة إلى تأكيدات الأساتذة المبلغين.

عدم تفاعل الوزارة

أضافت أن مجموعة من الأساتذة راسلت الوزارة لفتح التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، غير أن هذه المراسلات لم تحظَ بأي رد من الوزارة حتى الآن، سواء بالتأكيد أو بالنفي.

انتقاد صمت الوزارة

انتقدت النائبة **صمت الوزارة**، معتبرة أنه يبعث برسائل سلبية إلى **المجتمع الأكاديمي** ويساهم في **التطبيع مع مظاهر الغش والفساد** داخل الجامعة، مما يؤثر على سمعتها ومكانتها العلمية.

نقاش متزايد حول السرقات العلمية

وصول هذا الموضوع إلى البرلمان يأتي في سياق نقاش متزايد حول **ظاهرة السرقات العلمية**، وضرورة **إرساء آليات صارمة** للرقابة والتقييم داخل مؤسسات التعليم العالي، لضمان **جودة البحث العلمي**.

الحكم القضائي

بالإشارة إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بأكادير، قد أدانت الأستاذين **هشام مفتاح** و**عبد النبي أبناو**، المبلغين عن ملف السرقة العلمية، بالسجن **ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ**، ودفع تعويض قدره **10 ملايين سنتيم**.

تفاصيل أخرى حول القضية

مصدر مطلع أوضح أن المحكمة حمّلت الوزارة مسؤولية مراقبة البحث العلمي في حين تلتزم الوزارة بالصمت، دون الرد على **8 مراسلات** من المبلغين عن السرقة العلمية.

خاتمة

استمرار **صمت الوزارة** أدى إلى إدانة المبلغين، مما يؤكد الحاجة الملحة للتفاعل مع هذه القضايا لحماية **نزاهة البحث العلمي**.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي السرقة العلمية التي تم الإبلاغ عنها؟

نسخ 56 صفحة من أطروحة دكتوراه.

ما هو رد فعل الوزارة حول الموضوع؟

الوزارة لم تتفاعل أو ترد على المراسلات.

ما هي العقوبة المقررة بحق المبلغين؟

ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

ما هي أهمية معالجة هذه القضية؟

لحماية نزاهة البحث العلمي ومكانة الجامعة المغربية.

اقرأ أيضا