النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تنظيم الأصول المشفرة | مشروع قانون لتنظيم سوق الأصول المشفرة في المغرب. |
| الشفافية والمعلومات | متطلبات جديدة بشأن معلومات الأصول المشفرة. |
| مجالات الاستثناء | استثناء بعض الأصول من الضوابط الجديدة. |
| العقوبات | عقوبات تشمل الغرامة والحبس لمخالفات الأصول المشفرة. |
مقدمة
يستعد المغرب لإطلاق **إطار تنظيمي** لسوق الأصول المشفرة، عبر **مشروع قانون** جديد أعربت عنه الأمانة العامة للحكومة. وقد أشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى أن هذا المشروع سيكون معتمداً قريباً.
هدف القانون
تم إعداد مشروع القانون لتحديد **متطلبات الشفافية** والمعلومات المرتبطة بإصدار الأصول المشفرة وتداولها، ويشمل كذلك تنظيم المؤسسات المقدمة للخدمات في هذا المجال.
النقاط الأساسية التي يتضمنها المشروع:
- تحديد **متطلبات للشفافية** في المعلومات.
- الوقاية من **التلاعب** والممارسات غير المشروعة.
- تقديم إطار تنظيمي للمؤسسات العاملة في الأصول المشفرة.
تفاصيل الضبط
تشمل حوكمة هذا المشروع **الأشخاص الاعتباريين** الذين يمارسون أنشطة مرتبطة بالأصول المشفرة في المغرب، مما يسهل تنظيم قطاع الأصول المشفرة.
استثناء بعض الأصول
تشمل الاستثناءات:
- الأصول غير القابلة للاستبدال.
- عملات البنوك المركزية الرقمية.
- أنشطة التمويل اللامركزي (DéFi).
الهيئات المسؤولة
يوضح المشروع المهام الخاصة بكل من **بنك المغرب** والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حيث تتولى الهيئة مراقبة التداول والإصدارات، بينما يتولى البنك الرقابة والتنظيم.
شروط وعقوبات
تتولى لجنة التنسيق دراسة مخاطر الأصول المشفرة على الاستقرار المالي. كما يستعرض مشروع القانون **شروط الاعتماد** على المؤسسات المقدمة للخدمات بالأصول المشفرة.
نظام العقوبات
تحدد المسودة عقوبات تشمل:
- غرامات مالية.
- فترات حبس تصل إلى **3 سنوات**.
أسئلة شائعة (FAQ)
ما هو الهدف من مشروع قانون الأصول المشفرة؟
تنظيم سوق الأصول المشفرة وتعزيز الشفافية.
من هم المعنيون بهذا القانون؟
الأشخاص الاعتباريون ومقدمو الخدمات المرتبطة بالأصول المشفرة.
هل هناك استثناءات من هذا القانون؟
نعم، تشمل العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية والأنشطة المالية اللامركزية.
ما هي العقوبات المفروضة لمخالفة القانون؟
غرامات وحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.