النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| مشروع قانون المالية 2026 | يدور النقاش حول دستوريته والإجراءات المتبعة. |
| احترام الفصل 49 | ينبغي أن تلتزم الحكومة بالشكلية المطلوبة لعقد المجلس الوزاري. |
| وجهات نظر مختلفة | الباحثون غير متفقين حول دستورية المشروع. |
مناقشة مشروع قانون المالية
مع **بدء المؤسسة التشريعية** مناقشة مشروع قانون **المالية** لسنة **2026**، يتجدد النقاش حول **مدى دستورية** الوثيقة المعروضة على **التصويت** من قبل ممثلي الأمة.
تدور النقاشات بين المهتمين حول **الإجراءات المسطرية** المتبعة من الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية، ومدى **احترامها** للوثيقة **الدستورية**، **خصوصاً الفصل 49**.
تفاصيل الفصل 49
ينص الفصل المذكور على ما يلي:
- التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة.
- مشاريع مراجعة الدستور.
- مشاريع القوانين التنظيمية.
- التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.
مشكلات دستورية في إعداد الميزانية
يعتبر بعض المهتمين أن مشروع قانون المالية الحالي **غير دستوري** بسبب **مخالفته** المسطرة المعمول بها في الدستور.
وفقاً للباحثين، يجب أن **تحترم المسطرة** المحددة بالقانون عند إعداد مشروع الميزانية، بما في ذلك ضرورة **انعقاد المجلس الوزاري**.
أكد الدكتور **جواد لعسري** أن **الحكومة** تقارن بين إعداد الميزانية قبل **القانون التنظيمي** الجديد وبين الوضع الحالي.
أشار لعسري إلى أن **العملية الإدارية** السابقة لم تتطلب انعقاد المجلس الوزاري، ولذلك كانت **لوازم** إعداد الميزانية مختلفة.
وشدد أن الحكومة الحالية لم تتطلع جيداً على **تطورات النصوص القانونية** الجديدة مقارنة بالسوابق.
موقف قانوني داعم
في المقابل، يرى الأستاذ **المصطفى منار** أن التوجهات العامة للمشروع تنبع من **الخطابات الملكية** قبل انعقاد المجلس الوزاري.
وشدد على أن **دستورية** مشروع القانون تعتمد على المحتوى ومدى توافقه مع الالتزامات **الدولية**.
تأكيدات لقجع حول الرسالة التوجيهية
رد **فوزي لقجع**، الوزير المسؤول عن الميزانية، على الانتقادات حول **دستورية** المشروع، مؤكداً أن الإجراءات متوافقة مع **الخطاب الملكي**.
وشرح لقجع أن الرسالة **التوجيهية** تُعد بعد **خطاب عيد العرش** تأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية.
أسئلة متكررة (FAQ)
ما هو النقاش الرئيسي حول مشروع قانون المالية؟
يتمحور حول **مشروعية** الإجراءات المتبعة من الحكومة.
ما هو الفصل 49 من الدستور؟
يتعلق بالتوجهات الإستراتيجية للسياسات الدولة ومشاريع القوانين.
كيف يمكن اعتبار مشروع القانون دستوري؟
إذا لم يخالف نصوص الدستور ويحترم الإجراءات المعمول بها.
من هو الدكتور جواد لعسري؟
مختص في المالية العمومية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.