المغرب يطلق منظومة مالية إلكترونية آمنة لتقنين العملات الرقمية!

النقاط الرئيسية

مقدمة

في إطار **الانفتاح على الاقتصاد الرقمي**، **اجتهدت وزارة الاقتصاد والمالية** المغربية لإعداد مشروع القانون رقم 42.25. يهدف هذا القانون إلى **تأسيس إطار تشريعي شامل** لتنظيم **تداول الأصول الرقمية** و**التمويل اللامركزي (DeFi)**.

أهمية مشروع القانون

يملأ هذا النص التشريعي فراغاً قانونياً استمر لسنوات. أصبح من الضروري تنظيم **هذا القطاع الحيوي** الذي كان خارج دائرة **الرقابة القانونية**. وفقاً لمصادر متعددة، يعتبر هذا المشروع **تحولاً نوعياً** في جهود المغرب نحو **تحديث النظام المالي والرقمي**.

أهداف مشروع القانون

وفق المذكرة المقدمة من الوزارة، يهدف المشروع إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية:

• **حماية المستثمرين**
• **ضمان نزاهة الأسواق**
• **مكافحة الغش وتبييض الأموال**
• **تشجيع الابتكار في القطاعات الرقمية**

التعريفات الأساسية للأصول الرقمية

ينص مشروع القانون على أن **الأصول المشفّرة** تُعتبر **تمثيلات رقمية للقيمة**، يمكن تداولها عبر **تقنيات سلسلة الكتل (Blockchain)**. يحدد هذا التعريف مجموعة من الأنشطة الأساسية المرتبطة بهذه الأصول، مثل:

• الإصدار
• العرض العمومي
• التداول
• الحفظ
• خدمات الاستشارة

الإجراءات الأمنية المقترحة

سيتم تصنيف **العملات المشفّرة** كفئة مستقلة من الأصول المالية، ولن تعتبر وسيلة قانونية للأداء. يأتي ذلك مع وجوب تداولها عبر مزوّدي خدمات مرخصين وفقاً لضوابط النظام النقدي المغربي.

الدور الرقابي لبنك المغرب

سيعمل بنك المغرب على تنظيم العملات المستقرة ومراقبة التدفقات المالية المرتبطة بالتوكنات المدعومة بالأصول. سيضمن البنك أن جميع العملات المستقرة مغطاة بأصول سائلة وصلبة.

مكافحة الفساد في السوق

يأتي مشروع القانون بآليات لمكافحة **التداول بناءً على معلومات داخلية** والتلاعب في الأسواق. **الهيئة المغربية لسوق الرساميل** ستشرف على عمليات إصدار التوكنات وعروضها العمومية.

متطلبات الامتثال

ينص مشروع القانون على ضرورة التحقق من هوية الزبائن والاحتفاظ بسجلات البيانات لمدة لا تقل عن عشر سنوات. كما يُلزم بضرورة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة لتعزيز **الشفافية** و**متابعة التدفقات المالية**.

أنواع الرموز الرقمية

يحدد مشروع القانون نوعين من الرموز الرقمية:

• **رموز المنفعة (Utility Tokens)**: تستخدم للوصول إلى خدمات معينة.
• **الرموز المرتبطة بالأصول**: العملات المستقرة المرتبطة بعملات رسمية.

الهيئة التنسيقية

يقترح القانون إحداث **منظومة تنسيق وطنية** تضم مجموعة من الهيئات الحكومية، لضمان تنفيذ السياسات المعتمدة وتكييفها مع المتغيرات التنظيمية.

الأسئلة المتكررة (FAQ)

1. ما هو الغرض من مشروع القانون رقم 42.25؟

يهدف إلى تنظيم تداول الأصول الرقمية وحماية المستثمرين.

2. من يراقب سوق الأصول الرقمية؟

الهيئة المغربية لسوق الرساميل هي المسؤولة عن الرقابة.

3. ما هي العملات المستقرة؟

هي عملات رقمية مرتبطة مباشرة بأصول مثل الدولار.

4. ماذا عن متطلبات الامتثال؟

يجب على مزودي الخدمات التحقق من الهوية والاحتفاظ بسجلات لمدة عشر سنوات.

اقرأ أيضا