وهبي: زيادة الرسوم القضائية تغطي الكلفة، والعدالة ليست مجانية بالكامل!

النقاط الرئيسية

<h2>تأثير وزير العدل على قضاء الأسرة</h2>
<p>لم يُخف وزير العدل، **عبد اللطيف وهبي**، تأييده **لإصلاح قضاء الأسرة**، مشيراً إلى أهمية الانتقال من “أقسام الأسرة” إلى **محاكم متخصصة** مزودة بـ **بنيات مستقلة** وكفاءات متخصصة. وقد استشهد بأحدث الأرقام التي تشير إلى وجود **39 قسماً مستقلاً** لقضاء الأسرة في مختلف محاكم المملكة، منها **28** قسماً لا زالت في طور البناء. هذه الإصلاحات تأتي وسط **ترقب مدونة الأسرة** و**المسطرة المدنية** في صيغتهما المعدّلة.</p>
<br><br>

<h2>قضية مجانية القضاء</h2>
<p>خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، علق وهبي على تساؤلات النواب حول **مجانية القضاء** قائلاً: “**العدالة لها كُلفة**”، مضيفًا أن النقاش حول هذا الموضوع **استغرق وقتاً طويلاً** بين فقهاء القانون. وقد أوضح أن “**مصاريف الدعوى القضائية لا تساوي** حتى قيمة الدعوى نفسها”، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تُستخدم لدعم وزارة العدل.</p>
<br><br>

<h3>تنفيذ الأحكام النهائية</h3>
<p>في موضوع **تنفيذ الأحكام النهائية**، أكد الوزير: “**سأحرص على تنفيذ جميع الأحكام** في مواجهة جميع الإدارات”. كما أبدى حرصه على تسوية وتنفيذ القرارات القضائية، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ **صندوق الموثقين**.</p>
<br><br>

<h2>قضية الموظفة المختفية</h2>
<p>أبرز الوزير قضية **موظفة اختفت لمدة 20 سنة** وحصلت على تعويض بشهادات طبية مشكوك فيها. وذكر أن هذه الشهادات “لا يُقبل بها قانونياً”. وقد قُدّمت شكاية إلى **النيابة العامة** بشأن هذه القضية، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.</p>
<br><br>

<h2>التبليغات الجنائية</h2>
<p>في إشارة إلى **الأحكام الغيابية**، أشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل على **معالجة إشكال التبليغات الجنائية**. وقد قرر توظيف نحو **300 موظف** للقيام بالتبليغات الجنائية، مع مراجعة الرسوم القضائية.</p>
<br><br>

<h2>مبادرات اجتماعية للموظفين</h2>
<p>وبخصوص **مبادرات اجتماعية** داخل الوزارة، أكد أن المهنية يتم تعزيزها من خلال **إحداث حضانات** لفائدة الموظفات في بعض المحاكم والوزارات. كما تعمل الوزارة على **إصلاح مهنة المحاماة** من خلال معهد موحد للتكوين.</p>
<br><br>

<h2>دعم مهن العدل المساندة</h2>
<p>ناقش الوزير خطوات تدبير **مهن العدل المساندة**، مُبرزاً أهمية الحفاظ على **توازن سوق العدول**، وعدم إغراقه بخريجي الدكتوراه، مع إدماج نحو **250 منصباً** في محاكم الأسرة.</p>
<br><br>

<h2>أسئلة متكررة</h2>
<h3>ما هي الخطوات الرئيسية لإصلاح قضاء الأسرة؟</h3>
<p>الانتقال إلى محاكم متخصصة وتوفير كفاءات مستقلة.</p>
<br><br>

<h3>كيف تؤثر كلفة العدالة على المواطنين؟</h3>
<p>يمكن أن تكون كلفة العدالة عائقاً أمام الوصول إليها.</p>
<br><br>

<h3>ما هي المبادرات التي توفرها وزارة العدل لموظفيها؟</h3>
<p>إنشاء حضانات ومبادرات اجتماعية لتحسين بيئة العمل.</p>
<br><br>

<h3>كيف تُعالج الوزارة مشاكل التبليغات الجنائية؟</h3>
<p>قامت بتوظيف موظفين إضافيين لمتابعة التبليغات الجنائية.</p>
<br><br>

اقرأ أيضا