تمكين « المنتَخبين الكبار » في مجلس النواب: ماذا عن المردودية؟

النقاط الرئيسية

كشف وزير الداخلية

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في تصريحاته يوم الأربعاء الماضي، أنه من المتوقع أن تشمل التعديلات القادمة **إلغاء القيد** المستخدم في الانتخابات السابقة. هذا القيد كان يمنع **الجمع بين العضوية في مجلس النواب** ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة كبرى تتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.

فتح المجال لتعدد المناصب

وأشار لفتيت، خلال حديثه أمام **لجنة الداخلية**، إلى أنه سيتم **إعادة فتح إمكانية** الجمع بين صفة نائب برلماني ورئيس عمالة أو إقليم، وذلك **للاستفادة من الخبرات والكفاءات** ذات القيمة المضافة.

تباين الآراء بين الأكاديميين

تباينت آراء بعض الأكاديميين حول هذا التوجه، حيث اعتبر بعضهم أنه خطوة **براغماتية** تهدف إلى **تقريب المنتخَبين** من السلطات التشريعية، في حين رأى آخرون أن هذه الخطوة **تمس حدود الانتداب النيابي** ومتطلبات التفرغ.

إشراك الفعاليات المجالية

وصف عباس الوردي، أستاذ القانون العام، هذا الاتجاه بأنه يسعى إلى **إشراك جميع الفعاليات** في تدبير الشأن العام، سواء عبر البرلمان أو التشريع. واعتبر أنه **خطوة لتجاوز القيد** السابق الذي كان يقيد رؤساء المجالس المحلية.

البحث عن تطوير القوانين

وأشار الوردي إلى أن هذا التوجه سيمكن من **تقديم فرصة** لتلك الفئة للدفاع عن قضايا التنمية وإخراج قوانين تراعي **الاهتمامات التنموية** في المجالات المحلية.

ازدواجية المواقع

من جانبه، اعتبر رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، أن **هذا التوجه يعيد طرح إشكالية** طبيعة الانتداب النيابي. حيث يتطلب مجلس النواب **تفرغًا فعليًا واستقلالية وظيفية**، بينما رئاسة مجالس العمالة تعتبر ولاية تنفيذية محلية.

مخاطر اندماج المناصب

وأشار لزرق إلى أن الجمع بين **انتدابين بهذه الحساسية** قد يؤدي إلى **إضعاف مبدأ التوازن** بين الوظائف الدستورية وخلط بين السلطة الرقابية والتنفيذية. كما أنه قد يؤثر سلبًا على المتطلبات الأساسية للنجاعة السياسية.

الآثار على اللامركزية الإدارية

من وجهة نظر « اللامركزية الإدارية »، اعتبر لزرق أن **المقترح يتعارض** مع فلسفة التفرغ للانتداب الانتخابي، حيث تظهر التجارب أن **فعالية اللامركزية** تحتاج إلى قيادات قادرة على التخطيط والتنمية.

الإخفاق في القيادة المحلية

وأضاف أن الجمع بين **رئاسة الجماعات الكبرى** والعضوية في مجلس النواب قد يؤثر على قدرة المنتخبين على **القيادة الفعلية** ويدفع إلى حكامة معقدة لا تلبي متطلبات التخطيط المستدام.

قسم الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو سبب إلغاء القيد على المناصب؟

للاسفادة من خبرات وكفاءات المنتخبين في مجالات التنمية.

هل هناك مخاطر من الجمع بين المناصب؟

نعم، قد يؤدي إلى **ازدواجية المواقع** وإضعاف الرقابة.

ما هي الفوائد المحتملة للتعديلات؟

ستساعد في **تطوير التشريعات** وتلبية احتياجات التنمية المحلية.

كيف ينظر الأكاديميون لهذا التوجه؟

تباينت الآراء؛ البعض يعتبره إيجابيًا بينما آخرون يرونه خطرًا على خصوصية الانتداب النيابي.

اقرأ أيضا