تصاعد التوتر في التعليم العالي: نقابات تطالب بإصدار النظام الأساسي

تصاعد التوتر في التعليم العالي: نقابات تطالب بإصدار النظام الأساسي

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
الرسالة الرسميةتلقّى الوزير مراسلة تطلب التعجيل بالنظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
التأخيرالتأخير غير مبرر والوعود تتحدث عن جاهزية النظام قبل نهاية السنة.
المشاوراتضرورة الانتهاء من المشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية.
قلق الموظفينموظفو التعليم العالي يعبرون عن قلقهم بسبب عدم وجود إطار نظامي حتى الآن.

مقدمة

علمت هسبريس من **مصادر نقابية مطلعة** أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تلقّى **مراسلة رسمية** من نقابة مهنية تتعلق بطلب **التعجيل بإخراج النظام الأساسي** الخاص بموظفي التعليم العالي، موردة أن “**التأخير** الذي يطال هذا النظام إلى حدود اللحظة يظل **غير مبرَّر**، خصوصا في ظل وجود ووعود بكونه سيكون جاهزا قبل نهاية السنة”.

طبيعة المشاورات

وأكدت المصادر عينها أن المراسلة طلبت “**التعجيل بإتمام المشاورات** بين القطاعات الحكومية المعنية قصد المصادقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي”، مع ضرورة توفير “**إخبار مستعجل** بآخر مستجدات مسار المناقشة والتعديلات المقترحة”، فضلا عن “**تحديد سقف زمني** واضح لإخراج هذا النظام الأساسي إلى حيّز التنفيذ، نظرا لما يشكّله من انتظارات واسعة في صفوف العاملين بالقطاع”.

نقاش دام لثلاث سنوات

وذكرت المنظمة المهنية في مراسلتها أن **موضوع النظام الأساسي** “شكّل محور نقاش معمّق ومسؤول بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية لما يقارب **ثلاث سنوات**، وانتهى إلى **صيغة توافقية** تم الاتفاق بشأنها”.

عدم الاتفاق النهائي

وأضافت أنه “رغم **هذا المسار المتقدّم**، فإن مخرجات هذا الورش لا تزال **معلّقة**، ولم يتم إلى حدود الساعة الاتفاق النهائي على إخراج النظام الأساسي ونشره”.

إحالة المشروع

وأشارت المصادر نفسها إلى أن النقابة سجّلت “**إحالة المشروع** على كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية) من أجل استكمال مسطرة المصادقة”، وكذا “استمرار النقاش بين وزارة التعليم العالي ومسؤولي الوزارتين المذكورتين **قصد التدقيق** في بعض الجوانب التقنية والتنظيمية”.

قلق الموظفين

وعبّرت الجهة ذاتها عن “**قلقها**، وعن القلق المتزايد لدى عموم موظفي التعليم العالي الذين ينتظرون منذ سنوات **إطارا نظاميا عادلا ومنصفا** يستجيب لخصوصية القطاع ويضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية”، مؤكدة أهمية “**تجويد وضعية الموارد البشرية** بمنظومة التعليم العالي، مع الاستعداد الكامل للمساهمة في كل المبادرات الرامية إلى تسريع اعتماد هذا النظام الأساسي وضمان تنزيله في أفضل الظروف”.

ضرورة ملحة

وفي هذا السياق، قال مسؤول نقابي لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “**النظام الأساسي** لمنظومة التعليم العالي صار **ضرورة ملحّة** في هذا الظرف”، مضيفا: “خصوصا في ضوء **الأنباء** المتداولة داخل القطاع بشأن قبول الوزارة **التعديلات المقدّمة** من طرف الشركاء الاجتماعيين على المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي”.

الوقت اللازم لطرح النظام

وتابع المصدر قائلاً: “إن **إقرار نظام أساسي متكامل** ينظّم حقوق وواجبات جميع الفئات داخل الجامعات بات ضرورة، لا سيما بعد مرور كل هذا الوقت في صياغته”.

التعديلات والمناقشة

أكد القيادي النقابي أن “مناقشة مشروع القانون سالف الذكر في لجنة التعليم بمجلس النواب كانت ستصبح أقوى لو أنها أُرفقت بطرح النظام الأساسي”، مشدداً على أن “**التعديلات على المادة 84 والنظام الأساسي** مكملان لبعضهما بعض في أبعاد عدة، ويجب التعامل معهما على هذا الأساس لضمان **إصلاح جوهري ومستدام** لمنظومة التعليم العالي”.

قسم الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف من المراسلة الموجهة للوزير؟

تسريع إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.

هل هناك قلق من تأخير النظام؟

نعم، الموظفون يعبرون عن قلقهم بسبب التأخير المستمر.

لماذا يعتبر النظام الأساسي ضرورة؟

لضمان حقوق وواجبات جميع الموظفين في التعليم العالي.

متى سيكون لدينا جواب أولي بشأن النظام؟

في منتصف أكتوبر، وفقاً لما تم الإبلاغ عنه.



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This