النقاط الرئيسية

<h2>تأكيد الأغلبية على دعم القانون المالي</h2>
<p>أعربت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء، عن **تمسكها المبدئي والكامل** بمشروع القانون رقم 50.25 الخاص بقانون المالية لسنة 2026، رافضةً النظر فقط إلى “النصف الفارغ من الكأس”.</p><br><br>

<h3>وجهة نظر التجمع الوطني للأحرار</h3>
<p>قال فريق **التجمع الوطني للأحرار** أن "التوجه الحكومي يسير نحو **خلق اقتصاد تنافسي** أكثر تنوعًا، وصولًا إلى تقوية **تماسك النسيج الاجتماعي**".</p><br><br>

<h3>تنويع القطاعات الاقتصادية</h3>
<p>أكد الفريق أن الجهود الحكومية تركزت على **تنويع القطاعات الأساسية** للاقتصاد الوطني لتعزيز استقراره وعدم ربطه بعوامل مناخية. كما أن هذه الجهود تتماشى مع **تحفيزات مثل**:</p>
<ul>
    <li>تطور الطلب الداخلي</li>
    <li>استعادة النشاط الإنتاجي</li>
    <li>تطور قطاع الخدمات</li>
</ul><br><br>

<h2>مؤشرات إيجابية وتحسين الهيكل المالي</h2>
<p>أوضح فريق "الحمامة" أن هذه الجهود تعززت من خلال تحقيق **مؤشرات مهمة** مثل التحكم في التضخم وتقليص حجم الدين. ثم أشار المستشار **محمد البكوري** إلى زيادة الموارد الجبائية دون ضغط إضافي، مما يدعم **توازن المالية العمومية**.</p><br><br>

<h3>إعادة تصنيف البلاد</h3>
<p>أفاد البكوري بأن النتائج الاقتصادية ساهمت في **إعادة تصنيف بلادنا** ضمن فئة "درجة الاستثمار"، مما يفتح آفاقًا اقتصادية مستقبلية.</p><br><br>

<h2>آراء فرق المعارضة</h2>
<p>أكد فريق **الأصالة والمعاصرة** أن لا أحد يمكنه إنكار تقدم البلاد في **الأوراش الكبرى**، مع تسليط الضوء على **جهود الحكومة** ونجاح وزارة الداخلية في عدة مشاريع.</p><br><br>

<h3>منجزات الحكومة الحالية</h3>
<p>وأشار الفريق إلى أن الحكومة حققت **منجزات غير مسبوقة**، بدعم من الانسجام السياسي بين مكوناتها.</p><br><br>

<h2>دعوة لتقاسم الاستثمار</h2>
<p>برز فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الحاجة إلى **تقاسم الاستثمار** بين الدولة والقطاع الخاص، متعجبًا من بطء تعبئة القطاع الخاص في هذا الجانب.</p><br><br>

<h3>مشروع قانون المالية</h3>
<p>صرح الفريق بأن مشروع قانون المالية يمثل **ميزانية اجتماعية واستثمارية**، حيث يركز على الصحة والتعليم.</p><br><br>

<h2>رفض رؤية الجانب الفارغ</h2>
<p>عبّر فريق **الاتحاد العام للشغالين** عن استنكاره لتجاهل الجوانب الإيجابية، مشددًا على أهمية الحوار الاجتماعي.</p><br><br>

<h3>التوقعات المستقبلية</h3>
<p>سجل الفريق أسفه لجمود الحوار الاجتماعي في مؤسسات عامة، متطلعًا إلى فتح النقاش حول **قانون المنظمات النقابية**.</p><br><br>

<h2>الأسئلة الشائعة</h2>
<h3>ما هو مشروع قانون المالية لسنة 2026؟</h3>
<p>هو مشروع يهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني وتنويع القطاعات.</p><br><br>

<h3>كيف ساهمت الحكومة في مواجهة التضخم؟</h3>
<p>عن طريق **تحقيق مؤشرات إيجابية** وتحسين جميع الجوانب المالية.</p><br><br>

<h3>ما أهمية الانسجام الحكومي الحالي؟</h3>
<p>يساهم في **تحسين الأداء الحكومي** ويعزز فرص النجاح.</p><br><br>

<h3>ما هي الآفاق الاقتصادية المستقبلية؟</h3>
<p>توقعات إيجابية بفضل إعادة التصنيف وتحسين التمويل.</p><br><br>

اقرأ أيضا