لقجع: قرار سياسي لتسريع بناء المستشفيات وإصلاح قانون المالية!

لقجع: قرار سياسي لتسريع بناء المستشفيات وإصلاح قانون المالية!

النقاط الرئيسية

النقطةالتفاصيل
مشروع قانون المالية 2026ينتمي لمسار تاريخي يمتد لأكثر من 26 عاماً.
دعم الأسر المغربيةاستفادة ملايين الأسر من دعم اجتماعي مباشر.
إصلاح نظام التعويضاتإصلاح نظام التعويضات عن فقدان الشغل قريباً.
الإصلاح الجبائيزيادة بنسبة 18% في الموارد الضريبية.
<h2>تصريحات فوزي لقجع</h2>
<p>قال **فوزي لقجع**، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه “لا يمكن قراءة مشروع **قانون المالية لسنة 2026** بمعزل عن سيرورة تاريخية ومسار ابتدأ منذ أكثر من 26 سنة، وهو المسار الذي يؤكد رؤية واضحة لمشروع تنموي مغربي يزاوج بين البعد الاقتصادي وإحداث دينامية إيجابية تسير نحو الأفضل”.</p>
<br><br>

<h3>الاختيارات الواضحة للمشروع</h3>
<p>أكد لقجع خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، زوال الأربعاء، أن “اختيارات هذا المشروع واضحة، بما فيها **التعزيز المتواصل لركائز الدولة الاجتماعية**، انسجاما مع الخطب الملكية واختيارات الحكومة التي تروم تنزيل هذا النوع من الإصلاح”.</p>
<br><br>

<h3>تأثير الدعم الاجتماعي</h3>
<p>وأوضح أن "المهم اليوم، هو أن **الملايين من الأسر المغربية** تستفيد من **دعم اجتماعي مباشر**، وفق منظومة تحتكم إلى مجموعة من العمليات الانتقائية، حيث انتقل ثلث المجتمع المغربي، الذي كان مسجلاً في نظام ‘راميد’، إلى الاستفادة من نظام **التغطية الصحية الإجبارية**".</p>
<br><br>

<h2>الإصلاحات المقبلة</h2>
<p>كشف المسؤول الحكومي عن المرور في الأسابيع المقبلة نحو **إصلاح نظام التعويضات** عن فقدان الشغل، موازاة مع التفكير في إدراج **الفئة النشطة**، التي تستفيد من دخل خلال مزاولتها لنشاط اقتصادي، من مدخول أو تقاعدٍ قبل نهاية الولاية الحالية.</p>
<br><br>

<h3>التراكم الإيجابي</h3>
<p>وفي ردّه على ما يُثار بشأن **مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب**، قال لقجع: “لا بد من الإقرار بمسألة **التراكم الإيجابي**، باعتباره الدعامة الأساسية لنجاح هذا المشروع”، متابعا: “لا يمكن مقاربة هذا الأخير من خلال عمل سنة أو حتى ولاية حكومية أو برلمانية؛ إذ من المنتظر أن يعرف التراكم ويصل إلى مرحلة النضج، حتى يتسنى له تحقيق أهدافه المسطّرة”.</p>
<br><br>

<h3>المصروفات الحكومية</h3>
<p>وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أيضاً أن **كلفة ما قامت به الحكومة** في هذا الجانب تناهز **50 مليار درهم**، مقابل وجود أمور تتطلب تتبّعاً مستمراً وتعاملاً متواصلاً، كاشفا أن مراجعة كيفية الاستفادة من المشروع المذكور تبقى في طور الدراسة.</p>
<br><br>

<h2>السياسات الصحية والتعليمية</h2>
<p>وعلاقة بالمشروع المجتمعي ذاته، قال المتحدث إن “اختيار الحكومة **تسريع وتيرة بناء وتجهيز المستشفيات** يعتبر قرارا سياسيا، ويندرج ضمن المجهود المتواصل للرّقي بمنظومتي التعليم والصحة”.</p>
<br><br>

<h2>ثبات الاقتصاد المغربي</h2>
<p>أمام أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، أكد لقجع تمسّكه بالاختيارات الاقتصادية للمملكة، حيث سجّل أن “**الاقتصاد المغربي لديه القدرة على الصمود** واكتساب مناعة مهمة، وهو ما برز أكثر منذ أزمة كوفيد-19 وفي ظل استمرار سنوات الجفاف وشح الأمطار”، موضحا في المقابل أن “انعكاسات الأزمة كانت مؤكدة على صعيد الميزانية العامة للدولة ومنسوب مديونيتها”.</p>
<br><br>

<h2>الإصلاح الجبائي</h2>
<p>في سياق مماثل، أوضح عضو حكومة أخنوش أن “**الإصلاح الجبائي** مكّن من نسبة زيادة بواقع **18 في المئة** في الموارد، ويجب الافتخار بهذا الأمر، لأنه تم بعد مناظرتين خلال الولاية الحكومية الحالية”، مشيراً إلى أن “انطلاقة هذه الحكومة كانت من **وضع صعب**”.</p>
<br><br>

<h2>الجلسات البرلمانية المقبلة</h2>
<p>جدير بالذكر أن **مجلس المستشارين** برمج جلستين عامتين غداً الخميس، ستخصص الأولى للتصويت على الجزء الأول من **مشروع قانون المالية**، والثانية للبت في **مشاريع الميزانيات الفرعية**.</p>
<br><br>

<h2>الأسئلة المتداولة (FAQ)</h2>
<h3>ما هو مشروع قانون المالية لسنة 2026؟</h3>
<p>مشروع يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.</p>
<br><br>

<h3>كيف سيؤثر الدعم الاجتماعي على الأسر المغربية؟</h3>
<p>سيستفيد الملايين من الأسر من دعم مالي مباشر.</p>
<br><br>

<h3>ما هي تكلفة الإصلاحات الحكومية؟</h3>
<p>تصل كلفة الإصلاحات إلى حوالي 50 مليار درهم.</p>
<br><br>

<h3>ما هي النسبة المتزايدة في الموارد الضريبية؟</h3>
<p>بلغت الزيادة **18%** في الموارد الضريبية.</p>
<br><br>



اقرأ أيضا

Pin It on Pinterest

Share This