النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|
| مشروع قانون المالية 2026 | ينتمي لمسار تاريخي يمتد لأكثر من 26 عاماً. |
| دعم الأسر المغربية | استفادة ملايين الأسر من دعم اجتماعي مباشر. |
| إصلاح نظام التعويضات | إصلاح نظام التعويضات عن فقدان الشغل قريباً. |
| الإصلاح الجبائي | زيادة بنسبة 18% في الموارد الضريبية. |
<h2>تصريحات فوزي لقجع</h2>
<p>قال **فوزي لقجع**، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه “لا يمكن قراءة مشروع **قانون المالية لسنة 2026** بمعزل عن سيرورة تاريخية ومسار ابتدأ منذ أكثر من 26 سنة، وهو المسار الذي يؤكد رؤية واضحة لمشروع تنموي مغربي يزاوج بين البعد الاقتصادي وإحداث دينامية إيجابية تسير نحو الأفضل”.</p>
<br><br>
<h3>الاختيارات الواضحة للمشروع</h3>
<p>أكد لقجع خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، زوال الأربعاء، أن “اختيارات هذا المشروع واضحة، بما فيها **التعزيز المتواصل لركائز الدولة الاجتماعية**، انسجاما مع الخطب الملكية واختيارات الحكومة التي تروم تنزيل هذا النوع من الإصلاح”.</p>
<br><br>
<h3>تأثير الدعم الاجتماعي</h3>
<p>وأوضح أن "المهم اليوم، هو أن **الملايين من الأسر المغربية** تستفيد من **دعم اجتماعي مباشر**، وفق منظومة تحتكم إلى مجموعة من العمليات الانتقائية، حيث انتقل ثلث المجتمع المغربي، الذي كان مسجلاً في نظام ‘راميد’، إلى الاستفادة من نظام **التغطية الصحية الإجبارية**".</p>
<br><br>
<h2>الإصلاحات المقبلة</h2>
<p>كشف المسؤول الحكومي عن المرور في الأسابيع المقبلة نحو **إصلاح نظام التعويضات** عن فقدان الشغل، موازاة مع التفكير في إدراج **الفئة النشطة**، التي تستفيد من دخل خلال مزاولتها لنشاط اقتصادي، من مدخول أو تقاعدٍ قبل نهاية الولاية الحالية.</p>
<br><br>
<h3>التراكم الإيجابي</h3>
<p>وفي ردّه على ما يُثار بشأن **مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب**، قال لقجع: “لا بد من الإقرار بمسألة **التراكم الإيجابي**، باعتباره الدعامة الأساسية لنجاح هذا المشروع”، متابعا: “لا يمكن مقاربة هذا الأخير من خلال عمل سنة أو حتى ولاية حكومية أو برلمانية؛ إذ من المنتظر أن يعرف التراكم ويصل إلى مرحلة النضج، حتى يتسنى له تحقيق أهدافه المسطّرة”.</p>
<br><br>
<h3>المصروفات الحكومية</h3>
<p>وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أيضاً أن **كلفة ما قامت به الحكومة** في هذا الجانب تناهز **50 مليار درهم**، مقابل وجود أمور تتطلب تتبّعاً مستمراً وتعاملاً متواصلاً، كاشفا أن مراجعة كيفية الاستفادة من المشروع المذكور تبقى في طور الدراسة.</p>
<br><br>
<h2>السياسات الصحية والتعليمية</h2>
<p>وعلاقة بالمشروع المجتمعي ذاته، قال المتحدث إن “اختيار الحكومة **تسريع وتيرة بناء وتجهيز المستشفيات** يعتبر قرارا سياسيا، ويندرج ضمن المجهود المتواصل للرّقي بمنظومتي التعليم والصحة”.</p>
<br><br>
<h2>ثبات الاقتصاد المغربي</h2>
<p>أمام أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، أكد لقجع تمسّكه بالاختيارات الاقتصادية للمملكة، حيث سجّل أن “**الاقتصاد المغربي لديه القدرة على الصمود** واكتساب مناعة مهمة، وهو ما برز أكثر منذ أزمة كوفيد-19 وفي ظل استمرار سنوات الجفاف وشح الأمطار”، موضحا في المقابل أن “انعكاسات الأزمة كانت مؤكدة على صعيد الميزانية العامة للدولة ومنسوب مديونيتها”.</p>
<br><br>
<h2>الإصلاح الجبائي</h2>
<p>في سياق مماثل، أوضح عضو حكومة أخنوش أن “**الإصلاح الجبائي** مكّن من نسبة زيادة بواقع **18 في المئة** في الموارد، ويجب الافتخار بهذا الأمر، لأنه تم بعد مناظرتين خلال الولاية الحكومية الحالية”، مشيراً إلى أن “انطلاقة هذه الحكومة كانت من **وضع صعب**”.</p>
<br><br>
<h2>الجلسات البرلمانية المقبلة</h2>
<p>جدير بالذكر أن **مجلس المستشارين** برمج جلستين عامتين غداً الخميس، ستخصص الأولى للتصويت على الجزء الأول من **مشروع قانون المالية**، والثانية للبت في **مشاريع الميزانيات الفرعية**.</p>
<br><br>
<h2>الأسئلة المتداولة (FAQ)</h2>
<h3>ما هو مشروع قانون المالية لسنة 2026؟</h3>
<p>مشروع يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.</p>
<br><br>
<h3>كيف سيؤثر الدعم الاجتماعي على الأسر المغربية؟</h3>
<p>سيستفيد الملايين من الأسر من دعم مالي مباشر.</p>
<br><br>
<h3>ما هي تكلفة الإصلاحات الحكومية؟</h3>
<p>تصل كلفة الإصلاحات إلى حوالي 50 مليار درهم.</p>
<br><br>
<h3>ما هي النسبة المتزايدة في الموارد الضريبية؟</h3>
<p>بلغت الزيادة **18%** في الموارد الضريبية.</p>
<br><br>
اقرأ أيضا