النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| المشروع القانوني | مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 للتعامل مع الدفع بعدم دستورية القوانين. |
| طلبات النادي | تحديد مدة تنفيذ القانون والمراجعات المطلوبة. |
| التعويضات | منح التعويض المالي في حالة رفض الدفع بعدم الدستورية. |
| المسؤولية | مناقشة مسؤولية المشرع عن التشريعات غير الدستورية. |
ملاحظات نادي قضاة المغرب
كشف “نادي قضاة المغرب” عن ملاحظاته بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم **35.24** والذي يتعلق بتحديد **شروط** وإجراءات **الدفع بعدم دستورية قانون**. بدأت **لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان** في مجلس النواب بدراسة المشروع اليوم الثلاثاء.
توقيت تطبيق القانون
وطالب “نادي قضاة المغرب” في مذكرة له، بضرورة **التنصيص على** دخول القانون حيز التنفيذ خلال **أجل معقول** من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ودون أي تأخير. فقد تأخر هذا المشروع لمدة **15 سنة** عن دخول **الدستور** الذي حدد الأجل الأقصى لإعداد القوانين التنظيمية في **خمس سنوات** فقط.
مراجعات مقترحة للمشروع
شدد النادي على ضرورة **مراجعة مشروع هذا القانون** في صيغته الجديدة بعد قرار المحكمة الدستورية، بحيث يجب إعادة صياغة المادتين **2 و3** بما يسمح بإمكانية **إثارة الدفع بعدم الدستورية** لكل الهيئات والمؤسسات التي تمارس بعض الاختصاصات القضائية.
استطلاعات النادي حول المحاكم
طالب النادي بـ « **التنصيص صراحة** » على نوع المحاكم التي يشملها المشروع، سواء كانت **محاكم المملكة** المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي أو تشمل **المحاكم المالية** و**المحاكم العسكرية**.
الدعم القضائي والتعويض
- دعوة إلى **إقرار رسم قضائي** لقبول أي دفع بعدم الدستورية.
- توفير **نظام فعال وسريع** للمساعدة القضائية.
- إمكانية الحكم بتعويض مالي إذا تم رفض الدفع بعدم القبول.
- تحميل الخاسر مصاريف الدعوى، بما فيها **أتعاب الدفاع**.
التشريعات والمسؤولية
أوضح “قضاة المغرب” أن المقتضى التشريعي الذي يمكن أن يكون محل دفع بعدم الدستورية يجب أن يشمل **جميع الأشكال** من التشريع العادي. كما يجب التنصيص على **عدم جواز الدفع بعدم الدستورية** لأكثر من مرة من قِبل نفس الجهة.
الحماية القانونية
دعا “نادي قضاة المغرب” إلى منح **قرارات المحكمة الدستورية** حجية مطلقة، بحيث تنصرف آثارها على الجميع لتحقيق **الأمن القضائي والقانوني**.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هو مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24؟
هو مشروع يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.
ما هي المطالب الرئيسية لنادي قضاة المغرب؟
تحديد مدة تنفيذ القانون والمراجعات اللازمة للدفع بعدم الدستورية.
كيف يمكن الحصول على دعم قانوني؟
يجب وجود نظام فعال وسريع للمساعدة القضائية وفق شروط معينة.
ما هي المسؤولية عن التشريعات غير الدستورية؟
هناك دعوات لمحاسبة المشرع عن الأخطاء التشريعية التي قد تحدث.