معارضة تتحدى رؤية ميداوي لـ »مجلس الأمناء » وتنظيم الجامعات الخاصة: ما وراء الكواليس؟

النقاط الرئيسية

تقديم التعديلات على مشروع القانون

قامت الأطراف الممثلة في الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، يوم الجمعة، بتقديم **تعديلاتها** على مشروع القانون رقم **59.24** الخاص **بالتعليم العالي والبحث العلمي**. وذلك أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، حيث يستمر المشروع في **إثارة الجدل** بين الأساتذة الجامعيين والموظفين والطلاب.

تفاعل مجموعة العدالة والتنمية

تفاعلاً مع هذا المشروع، قامت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتقديم **تعديل على المادة 84** المثيرة للجدل. ويهدف هذا التعديل إلى **اقتلاع التمييز** بين **الوضعية النظامية للأساتذة الباحثين** ووضعية الموظفين الإداريين والتقنيين، للحفاظ على **خصوصية هيئة الأساتذة**.

اقتراحات جديدة من المجموعة

تعديل المادة 43

طالبت المجموعة بإدخال تعديل على **المادة 43**، ينص على أن **مجلس الأمناء** يجب أن يترأسه شخصية معروفة بكفاءتها الأكاديمية، لمدة **أربع سنوات** قابلة للتجديد.

التزام الدولة ودعم التعليم

في سياق ذي صلة، أكدت المجموعة على أهمية **التزام الدولة** بدعم القطاع العمومي للتعليم العالي، لضمان دور التعليم كوسيلة أساسية للارتقاء الاجتماعي.

تأكيد على الموارد والمؤسسات

أحد التعديلات، من أصل **54**، يفرض على الإدارة إعداد **مخطط مديري** يحدد الخطط الاستراتيجية للتطوير خلال **ستة أشهر** من دخول القانون حيز التنفيذ.

استقلالية القرار العلمي

كما تم التأكيد على **استقلالية القرار** البيداغوجي لمؤسسات التعليم العالي، وعدم المساس بحرية البحث العلمي، مع **تشجيع التعاون** بين المؤسسات.

تعديلات أخرى حول التعليم الخصوصي

دعت المجموعة إلى إدخال تعديلات تسلط الضوء على أهمية **احترام المؤسسات الأجنبية** للقوانين الوطنية، مع توفير **إطارات تدريس** مستقلة.

الوضع الحالي للوزير

كان الوزير عز الدين ميداوي قد أبدى استعداده لإدخال تعديلات على مشروع القانون، ولكنه اشترط **الاقتناع** بالتغييرات المقترحة.

أسئلة متكررة (FAQ)

ما هو الهدف من تعديل القانون 59.24؟

يهدف إلى تحسين التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي.

من يترأس مجلس الأمناء؟

شخصية أكاديمية معروفة بكفاءتها.

كم عدد التعديلات المقترحة حاليًا؟

54 تعديلًا تم تقديمها حتى الآن.

هل هناك التزام حكومي بدعم التعليم العمومي؟

نعم، هناك تأكيد على حماية ودعم القطاع العمومي.

اقرأ أيضا