إعادة النظر في « صندوق الكوارث »: فاجعة آسفي تثير تساؤلات حول تبسيط مساطر التعويض

النقاط الرئيسية

فيضانات آسفي وما تبعها من تداعيات

أدت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها آسفي إلى **حصيلة مأساوية** تشمل **العشرات من القتلى والمصابين**، فضلاً عن **خسائر كبيرة** في الممتلكات والمرافق العامة.

ضرورة تعديل القانون 110.14

المختصون في الشؤون القانونية يشيرون إلى أن **القانون رقم 110.14** الذي ينظم التعويض عن الكوارث الطبيعية بحاجة إلى **تحديث جذري** ليواكب الأضرار التي تلحق بالمواطنين.

شروط معقدة

يصف أستاذ القانون الإداري، **رضوان اعميمي**، أن الشروط اللازمة للاستفادة من صندوق التعويض هي **معقدة** للغاية. حيث تفرض تدخل **رئيس الحكومة** لإعلان المدينة منكوبة وتحديد فترة الكارثة.

كما أضاف أن هناك **إجراءات بيروقراطية** معقدة تجعل عملية الحصول على التعويضات أكثر صعوبة مما ينبغي، بالإضافة إلى أن تلك التعويضات غالباً ما تكون **هزيلة وغير شاملة**.

صعوبات التنفيذ

على صعيد آخر، يشير **صلاح الدين حليم** إلى أن المنظومة القانونية تعتمد على **تطبيق فعلي** على الأرض. ويدعو إلى ضرورة توفير **تعويضات مادية** سريعة للمواطنين المتضررين.

كما يوضح أن صندوق التضامن يعتمد على **وجود شروط قانونية** قد تؤخر عملية التعويض، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً للمسؤولين والمواطنين على حد سواء.

إعادة النظر في إدارة المخاطر

يدعو الخبراء إلى ضرورة **تجاوز الروتين البيروقراطي**، مع التركيز على **نموذج جديد** في إدارة المخاطر والتوقع، وهو ما يتطلب تعاونا أفضل بين الجهات الحكومية والمجتمعية.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما هي الأضرار التي سببها الفيضان؟

أضرار بشرية ومادية كبيرة في مدينة آسفي.

لماذا يحتاج القانون 110.14 لتعديل؟

لأنه لا يتلاءم مع الوضع الحالي للأضرار والاحتياجات.

كيف يمكن الحصول على التعويضات؟

هناك شروط معقدة قد تستغرق وقتاً طويلاً.

من يقيم الكارثة؟

رئيس الحكومة هو من يعلن عن الكارثة وفقاً للقانون.

اقرأ أيضا