مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين: بين انتقادات حقوقية وبرلمانية مثيرة للجدل!

النقاط الرئيسية

التحليلات والملاحظات

يواصل مشروع القانون التنظيمي رقم **35.24** المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، الذي باشرت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب **البتّ فيه**، استقطاب ملاحظات **تنظيمات مهنية وحقوقية وأطراف برلمانية**.

خلال لقاء دراسي بالغرفة البرلمانية الأولى، أحاط برلمانيون ومحامون وأساتذة جامعيون بملاحظات حول مشروع هذا القانون التنظيمي، مؤكدين أن إعادة النظر في بعض مواده ستساعد على **تجاوز سيناريو صدور قرار جديد للمحكمة الدستورية** حوله.

الملاحظات الأساسية

• تضييق نطاق الدفع بعدم الدستورية.
• آجال قصيرة ذات طابع جزائي.
• فرض الاستعانة بمحامي مقبول لدى محكمة النقض.

في الجوهر

أشار خالد خالص، ممثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى أن هذا القانون التنظيمي **يمكّن المواطن من الدفع بعدم دستورية قانون معين**، كحق مكتسب منذ **2011**.

أضاف خالص أن الجمعية سجّلت عدة ملاحظات، مشيرًا إلى التضييق غير المبرر لنطاق الدفع بعدم الدستورية.

التحديات المطروحة

أوضح المتحدث أن وجود آجال قصيرة جداً يتطلب **إزالة الغموض** في النص لضمان الشفافية.

مسارٌ عسير

ذكرت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن « مسار إخراج هذا القانون **غير اعتيادي** »، حيث تأخر لعقد من الزمن مع **الإشكالات بين السلطتين التشريعية والقضائية**.

أكدت بوجة أن النسخة الثالثة من المشروع تطرح تساؤلات تتعلق بتصفية الدفوع وإجراءات التنفيذ.

تقاعسٌ تشريعي

استنكر محمد جلال أمهمول، أستاذ جامعي، « تقاعسا تشريعيا أثّر على آلية الدفع بعدم الدستورية لمدة **15 سنة** ».

ذكر أن التجربة الفرنسية تمكّن المواطن من هذا الحق في فترة وجيزة مقارنة بما حدث في المغرب.

الأسئلة الشائعة

ما هو مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24؟

هو مشروع يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

كم من الوقت انتظر هذا القانون؟

حوالي 15 سنة.

ما هي أهمية هذا القانون؟

يمكن المواطنين من الدفاع عن حقوقهم أمام المحكمة الدستورية.

ما هي الملاحظات حول المشروع؟

تركزت على تضييق نطاق الدفع ووجود آجال قصيرة.

اقرأ أيضا