النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| تفتيش لجان الحسابات | بدء تفتيشات موسعة ل17 جماعة بسبب اختلالات في تدبير الموارد البشرية. |
| مناصب مؤقتة | تحولت إلى وسيلة للتحكم والريع الانتخابي. |
| نقص في الكفاءات | تفاقم الخصاص في الكفاءات التقنية بالمجالس الجماعية. |
| استغلال الموارد | تحكم رؤساء الجماعات في توظيف العمال العرضيين. |
تفاصيل الحادثة
أطلقت لجان **تفتيش** تابعة لمجالس **جهوية للحسابات** بجهات **الدار البيضاء-سطات** ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة مهام **تدقيق موسعة** على مستوى 17 جماعة، همّت **اختلالات تدبير الموارد البشرية** بمرافق جماعية بسبب انتشار مناصب **مؤقتة** تحولت إلى وسيلة للتحكم و**الريع الانتخابي**، وفق مصادر عليمة.
وأكدت مصادر هسبريس أن قضاة الحسابات توقفوا، خلال عمليات **الافتحاص الجارية**، عند اختلالات وفوضى في تدبير الموارد البشرية بجماعات ترابية حضرية وقروية، حيث أصبحت تعج بالأتباع الذين يتحكمون في الأقسام والمصالح بذريعة المناصب المؤقتة، في إطار سلك **المياومين** و**العمال العرضيين**، وكذا مزاولة المستشارين لمهام التفويض.
نقص الكفاءات
وكشفت المصادر نفسها عن تضمين المفتشين تقاريرهم ملاحظات بشأن **تفاقم الخصاص** في الكفاءات التقنية داخل جماعات، خصوصا المتمركزة بأقاليم **الضواحي**، بعد تسجيل نقص في:
- المهندسين المعماريين
- التقنيين في الهندسة المدنية والقروية
- الإعلاميات والصيانة
- الشبكات والكهرباء
- تشغيل آليات الأشغال الكبرى
- الميكانيك
تدخلات الإدارة
وحسب مصادر الجريدة، فإن لجان الحسابات استعانت في مهام التفتيش الجارية بمعلومات واردة ضمن تقارير أعدتها **مديرية تنمية الكفاءات** والتحول الرقمي التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، التي أكدت أن بعض هذه المجالس عرفت خصاصا ملحوظا في بعض التخصصات، لا سيما بعد انتهاء عملية توزيع الموظفين.
ملاحظات حول التوظيف
وأفادت المصادر العليمة بأن قضاة الحسابات ضمّنوا تقاريرهم ملاحظات بخصوص محدودية تدخلات مصالح **الإدارة المركزية** لوقف نزيف التوظيف في سلك العمال العرضيين بجماعات، وذلك بعد تسجيل تحويل رؤساء جماعاتهم إلى “ضيعات” يتحكم فيها **موظفون** موالون لهم.
التحكم في العمال
ولفتت المصادر عينها إلى أن المفتشين استغلوا معلومات واردة ضمن شكايات مرفوعة من قبل موظفي جماعات محلية، للتثبت من وقائع تحكم رؤساء في **مكاتب مصالح جماعية** بواسطة أعداد كبيرة من العمال العرضيين.
في السياق ذاته، أوضحت مصادرنا أن الملاحظات امتدت إلى **توظيف العمال العرضيين** من قبل بعض الرؤساء كخزانات انتخابية، حيث أكدت تسجيل استغلال بعض هؤلاء المياومين سيارات المصلحة.
توجيهات الوزارة
يشار إلى أن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم كانوا قد توصلوا بدورية موقعة من قبل **عبد الوافي لفتيت**، وزير الداخلية، تحت عدد 945، طالبتهم بتحفيز المصالح المختصة للتأكد من الحاجيات الحقيقية من **التوظيفات المطلوبة**.
أسئلة شائعة
س: ما هي المناطق التي تمت فيها عمليات التفتيش؟
ج: تمت في الدار البيضاء، مراكش، والرباط.
س: ما هي الاختلالات الرئيسية التي تم تسجيلها؟
ج: اختلالات في تدبير الموارد البشرية ونقص في الكفاءات.
س: لماذا تم توظيف عمال عرضيين؟
ج: تم استخدامهم كوسيلة للتحكم والريع الانتخابي.
س: ما هي توصيات الوزارة؟
ج: التأكد من الحاجيات الحقيقية للتوظيف والحصول على الاعتمادات المالية.