تحرك وزارة النقل لضبط واردات الدراجات النارية وحماية المستهلكين: ماذا وراء ذلك؟

النقاط الرئيسية

تقديم المشروع

كشف وزير النقل واللوجستيك، **عبد الصمد قيوح**، عن **خطط لإنشاء مكتبي مصادقة** على الدراجات النارية بمحرك في **مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط**، مع إمكانية التوسع لاحقًا لتشمل جميع الموانئ المغربية. وعلى الوزارة أيضا إعداد **دفاتر تحملات** لتحديد معايير اعتماد **بائعي الدراجات النارية**.

المسار القانوني

في جواب حول **الأعباء المالية والاجتماعية** المتعلقة بالإجراءات الجديدة، أوضح قيوح أن جميع الدراجات، بما في ذلك الأنواع المستوردة من **الصين وفرنسا**، سيتم المصادقة عليها بناءً على طلب **الصانع أو الوكيل المعتمد**.

عملية المصادقة

أشار قيوح إلى أن عملية المصادقة ستتم بعد تقديم **نموذج أولي** وتحليل **تقارير الاختبارات** لضمان مطابقة الطرازات مع **المعايير الفنية** المطلوبة.

المواصفات الفنية

• سعة الأسطوانة: 50 سنتيمتر مكعب.
• السرعة القصوى: 50 كلم/ساعة.

شروط الاعتماد والمراقبة

لتعزيز **المنافسة الشريفة** وحماية المستهلكين، سيتم إنشاء المزيد من المكاتب للمصادقة في **الموانئ المغربية**، بالتنسيق مع **إدارة الجمارك والضرائب**.

دفاتر تحملات بائعي الدراجات

الوزارة تعمل على إعداد **دفتر تحملات** لضمان **مراقبة بائعي الدراجات النارية**، مع منحهم الفرصة للتأكد من مطابقة منتجاتهم لمعايير المصادقة.

عدم تحمل أعباء إضافية

أكد قيوح أن التأكد من المطابقة لا يتطلب من المستهلكين تحمل أعباء مالية إضافية، حيث يمكنهم القيام بذلك مباشرة لدى الوكيل المعتمد.

مسؤوليات الوكلاء

تحمّل **الوكلاء المعتمدين** مسؤولية الدراجات التي يتم بيعها بعد المصادقة، لضمان التزامهم بالمعايير المحددة.

الأسئلة الشائعة

ما هي الموانئ التي ستحتوي على مكاتب المصادقة؟

ستكون المكاتب في مينائي **الدار البيضاء وطنجة المتوسط** بداية.

هل سيتوجب على المستهلكين تحمل أعباء إضافية؟

لا، لن يتحمل المستهلكون أي تكاليف إضافية للتحقق من المطابقة.

ما هي المستندات المطلوبة للمصادقة؟

يتطلب الأمر تقديم **نموذج أولي** وتقارير اختبار معينة.

كيف ستتم مراقبة الدراجات بعد المصادقة؟

ستقوم الوكالة بعمليات **مراقبة وتفتيش** للتحقق من المطابقة.

اقرأ أيضا