فبراير: اختلالات الأبعاد للجماعات

النقاط الرئيسية

تسليط الضوء على الاختلالات

استندت تقارير عاجلة من أقسام “الشؤون الداخلية” على رصد **اختلالات في برمجة** دورات فبراير، لا سيما في جماعات تتبع لأقاليم الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة، حيث تم **ملاحظة محاولات** من رؤساء جماعات لتمرير صفقات ومشاريع مشبوهة ضمن جداول الأعمال.

تصحيح الجداول

وبحسب مصادر مطّلعة، قامت **سلطات الوصاية** بالتحرك لتصحيح جداول الأعمال ومواجهة تمرير صفقات مشبوهة، في خطوة **استباقية** لتجنب « بلوكاج » بسبب اعتراضات محتملة.

المشاريع المشبوهة

يتعلق الأمر بمحاولات تمرير مشاريع تحت أسماء منتخبيّن يُرجح أن تكون ملكيتها صورية، بينما هي فعليّاً تعود لأعيان حزبيين، مثل مشروع تجزئة **فلل** في أحد الجماعات في منطقة بني ملال-خنيفرة.

جدول أعمال دورات فبراير

• تقديم تقارير حول أنشطة الجماعات.
• تعديل اتفاقيات توكيل محامين.
• المصادقة على اتفاقيات شراكة لتصميم هياكل.
• مراجعة اتفاقيات الشراكة الخاصة بتصميمات التهيئة.

إشعارات من المستشارين

كما تمَّ إبلاغ **المصالح المركزية للداخلية** بمعلومات عن **احتجاجات** مستشاري المعارضة على تفويتات أراضي إلى شركات خاصة، مما أدى إلى توتر بين المجالس المحلية.

الميزانيات المفبركة

أعرب المستشارون عن استيائهم من اعتماد **وثائق ميزانية** مفبركة، وطالبوا بزيادة الشفافية والتقيد بالمعايير القانونية.

فرص جديدة للتطوير

سلطات الوصاية أصرّت على ضرورة إدراج **ملفات استراتيجية** جديدة في جداول الأعمال لدورات فبراير، بهدف تحسين المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي الاختلالات التي تم رصدها؟

تم رصد محاولات لتمرير صفقات مشبوهة ضمن جداول الأعمال.

كيف كانت ردود الفعل من المستشارين؟

هدد المستشارون بمقاطعة الجلسات بسبب الميزانيات المفبركة.

ما هي الخطوات القادمة للسلطات؟

تسعى لإدراج ملفات استراتيجية لتحسين الأداء الإداري.

أين تركزت الاختلالات؟

تمت في جماعات بجهات الدار البيضاء والرباط وفاس وبني ملال.

اقرأ أيضا