النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الملفات المحالة | 20 ملف |
| المؤسسات المعنية | 13 جماعة و4 مؤسسات عمومية |
| الفترة الزمنية | 2024-2025 |
| الأفعال المشبوهة | وثائق غير صحيحة، واشتباكات في الحقوق المالية |
إحالة الملفات إلى النيابة العامة
قام **المجلس الأعلى للحسابات** بإحالة **20 ملفًا** إلى رئاسة النيابة العامة بمدينة الرباط. تتعلق هذه الملفات بأفعال قد تحتاج إلى عقوبات جنائية، وذلك خلال **الفترة بين يناير 2024** و**سبتمبر 2025**، معنية بــ **13 جماعة ترابية**، و**أربع مؤسسات عمومية**، و**منشآة حكومية**، و**شركة عامة**، و**جمعية**.
الأفعال المتضمنة في الملفات
وفقًا للتقرير **السنوي للمجلس**، تندرج الأفعال المحالة ضمن ما يلي:
- تقديم **وثائق غير صحيحة** ضمن طلبات العروض.
- توجيه مسطرة **إسناد الطلبات العمومية** بشكل يخل بمبادئ **المنافسة**.
- دفع مبالغ عن **أشغال غير منجزة** أو بكميات مفرطة.
- تكاليف غير قانونية في صفقات عمومية.
مخالفات إضافية
أشار التقرير أيضًا إلى **مخالفات جنائية** مثل:
- استغلال السلطة لأغراض شخصية.
- الاستيلاء على أموال **المستفيدين** من الخدمات.
- تحصيل مبالغ بدون سند قانوني.
استغلال الممتلكات العامة
تشمل بعض الأفعال **استغلال ممتلكات أجهزة عمومية** لأغراض شخصية وشراء معدات دون حاجة حقيقية.
آثار الأفعال على الأجهزة العمومية
وفقًا لمصادر المجلس، فإن الأفعال المحالة ترتبط بـ **إلحاق الضرر** بالأجهزة العمومية، حيث حصل بعض المسؤولين على **منافع شخصية غير مبررة**، بما في ذلك:
- التنازل عن تحصيل الأموال العامة.
- عدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الأجهزة العامة.
- تغيير تخصيص منشآت عمومية بشكل غير قانوني.
مخالفات التخطيط العمراني
أفاد التقرير بوجود مخالفات في قوانين **التعمير**، مثل إصدار **رخص غير قانونية**، وشهادات تحتوي على معلومات مغلوطة.
عدد الملفات المحالة الإجمالي
في المجمل، تمت إحالة **55 ملفًا** بين يناير 2021 وسبتمبر 2025، وهي حاليًا قيد **البحث** أمام أقسام **جرائم الأموال** بالمحاكم.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. ما هي الأفعال التي تم إحالتها إلى النيابة العامة؟
تتعلق بتقديم وثائق مزورة واشتباكات مالية.
2. كم عدد الملفات المحالة؟
تم إحالة **20 ملفًا** حتى الآن.
3. ما هي الفترة التي تغطيها الإحالات؟
من يناير 2024 إلى سبتمبر 2025.
4. ما هي النتائج المحتملة لهذه الإحالات؟
قد تؤدي إلى إجراءات قانونية وعقوبات جنائية.